أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٥٣

الثالث : في بيان المقدار الواجب من الرضاع

هذه جملة من كلمات الأصحاب يعرف بها حال المسألة من ناحية الأقوال ، ففي ناحية الأقلّ قولان ، ووجه :

الأوّل : أنّه لا يجوز الأقلّ من أحد وعشرين شهراً .

الثاني : أنّه يجوز إذا كان عن تراضٍ من الأبوين ، وتشاور منهما .

الثالث : أنّه يجوز مطلقاً ، وهذا وجه لا يعرف قائله .

وفي ناحية الأكثر وجه ، وقولان :

الأوّل : أنّه لا يجوز أكثر من الحولين مطلقاً ، وهذا وجه أيضاً .

الثاني : أنّه يجوز بمقدار شهر ، أو شهرين .

الثالث : أنّه يجوز مطلقاً .

أمّابالنسبة إلىالأقلّ ، فقديتوهّم : أنّه يدل‌ّعليه ظاهرقوله‌تعالى : وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ . . . « 1 »

.

ولكنّ الإنصاف عدم دلالته على ذلك ، بل يدلّ على أنّ من أراد أن يتمّ الرضاعة ، يتمّها في حولين .

نعم ، ظاهر قوله تعالى : وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْراً « 2 »

، أنّه يجوز أحد وعشرون شهراً ؛ لأنّ الغالب كون الحمل تسعة أشهر ، ولا يمكن إخراج الفرد الغالب من الآية ، فيجوز أحد وعشرون شهراً ، وأمّا أنّه لا يجوز الأقلّ من ذلك ، فلا دلالة فيها .

كما إنّ ظاهر قوله تعالى : فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا جواز الأقلّ من ذلك مع التراضي والتشاور من الأبوين .

وأمّا قوله تعالى : وَفِصَالُهُ فِى عَامَين « 3 »

، فيمكن حمله على بيان الفرد المتعارف منه ، فلا يستفاد من الآيات الثلاث القرآنية ، ما يدلّ على أقلّ الواجب فيالرضاع وأكثره .

( 1 ) . البقرة ( 2 ) : 233 .

( 2 ) . الأحقاف ( 46 ) : 15 .

( 3 ) . لقمان ( 31 ) : 14 .