أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٥٢٥

المقام السابع : في اختلاف حكم المتعة بحسب الأشخاص

ينبغي قصده بها » « 1 »

.

وروى ثلاثة أحاديث في الباب الثالث الذي عنوانه : « استحباب المتعة وإن عاهد اللَّه على تركها » « 2 »

.

وروى ستّ روايات في الباب الخامس تحت عنوان : « كراهة المتعة مع الغنى عنها واستلزامها الشنعة أو فساد النساء » « 3 »

.

والذي تحصّل لي من مجموع هذه الروايات : أنّ المتعة في حدّ ذاتها أمر مباح ، وقد تعرض عليها عناوين توجب استحبابها ، وعناوين توجب كراهتها :

فمن الأولى : عنوان إحياء السنّة ، كما في حديث ابن عقبة « 4 »

، وحديث بشر بن حمزة « 5 »

، وحديث محمّد بن مسلم « 6 »

، وغير ذلك من أمثالها .

ومن الثانية : العناوين الموجبة للكراهة ، وهي ثلاثة : الاستغناء عنها ، وخوف الفضيحة عند المخالف ، وفساد الزوجة الدائمة :

فالأوّل : مثل ما دلّ على أنّها إذا كانت من غير ضرورة فهي مكروهة ، كما في حديث علي بن يقطين الذي مرّ آنفاً « 7 »

، وحديث الفتح بن يزيد كذلك « 8 »

.

والثاني : مثل ما دلّ على دعوتهم عليهم السلام إلى تحرّز أصحابهم المعروفين عنه ، ولاسيّما في الحرمين ؛ نظراً إلى أنّ الدعاية السيّئة حول المتعة ، كانت واسعة جدّاً ، وكان المخالفون يتّهمون من أتى بالمتعة بالسفاح والزنا ؛ لجهلهم بأنّها سنّة رسول

( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 12 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 2 .

( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 16 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 3 .

( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 22 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 5 .

( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 13 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 2 ، الحديث 3 .

( 5 ) . وسائل الشيعة 21 : 14 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 2 ، الحديث 9 .

( 6 ) . وسائل الشيعة 21 : 15 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 2 ، الحديث 11 .

( 7 ) . وسائل الشيعة 21 : 22 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 5 ، الحديث 1 .

( 8 ) . وسائل الشيعة 21 : 22 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 5 ، الحديث 2 .