أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٥٢٣
المقام السادس : في لزوم قطع أيدي الفسقة عن العبث بالمتعة
بل يظهر من القرائن أنّ أحد الدواعي لنهي عمر ، كان ذلك ، ولكنّه أفرط ونهى عنها نهياً باتّاً ، خلافاً لسنّة رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم .
بل يظهر من بعض الروايات - كما سيأتي بيانها - أنّ الأئمّة المعصومين عليهم السلام نهوا بعض أصحابهم عنها عند عدم الضرورة ، ففي صحيح علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعة ، فقال :
« ما أنت وذاك ؟ ! قد أغناك اللَّه عنها » .
فقلت : إنّما أردت أن أعلمها ، فقال :
« هي في كتاب علي عليه السلام » .
فقلت : نزيدها ونزداد ؟ قال :
« وهل يطيّبه إلّاذاك ؟ ! » « 1 »
.
وهذه الرواية صريحة في أنّه يُتمتّع عندما لا يُستغنى بالدائم .
أمّا قوله : « نزيدها ونزداد ؟ » فكأنّ المراد منه أنّه قد يقصد بها زيادة النسل في المسلمين ، أو شيعة أهل البيت عليهم السلام فأجازه إذا كان قصده ذلك .
وعن الفتح بن يزيد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعة ، فقال :
« هي حلال مباح مطلق لمن لم يغنه اللَّه بالتزويج ، فليستعفف بالمتعة ، فإن استغنى عنها بالتزويج فهي مباح له إذا غاب عنها » « 2 »
.
فقد حكم عليه السلام بإباحتها لرجلين : من لم يغنه اللَّه بالتزويج ، ومن غاب عن أهله ، وخاف الوقوع في المعصية .
بل عاتب الإمام الصادق عليه السلام بعض الشيعة لأجلها ، كما حكاه المفضّل قال :
سمعت أباعبداللَّه عليه السلام يقول في المتعة :
« دعوها ؛ أما يستحيي أحدكم أن يرى في موضع العورة ، فيحمل ذلك على صالحي إخوانه وأصحابه ؟ ! » « 3 »
.
والمراد بقوله عليه السلام :
« في موضع العورة »
- بملاحظة أنّ العورة بمعنى العيب ، وحيث إنّ عدم ستر العضو التناسلي عيب ، يطلق عليه « العورة » - موضع العيب
( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 22 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 5 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 22 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 5 ، الحديث 2 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 22 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 5 ، الحديث 3 .