أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٥١٥

نكاح المسيار

نعم ، يكون له أجل معلوم ، ولا تكون فيه نفقة ، وإرث ، وحقّ بيتوتة عند الزوجة .

ومن هذه الجهة أباحها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا معنى لتحريمها مع بقاء حكمتها وعلّتها ، فإنّ الإسلام لا يختصّ بزمان دون زمان ، ومكان دون مكان .

ويدلّ على هذا ما عرفت سابقاً من الروايات الكثيرة التي رواها المفسّرون - الطبري ، والثعلبي ، والرازي ، وأبو حيّان ، والنيشابوري ، والسيوطي بعدّة طرق - وغيرهم ، عن علي عليه السلام وغيره : أنّه

« لولا نهي عمر ما زنى إلّاشقيّ »

، وما ورد من طرق أهل البيت عليهم السلام عن الصادق عليه السلام في تفسير قوله تعالى : مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا « 1 »

قال :

« والمتعة من ذلك » « 2 »

.

هذا مضافاً إلى أنّ دين الإسلام دين سمح سهل ، فكيف يكون الدين كذلك وقد جعل للزاني أشدّ العذاب ، ولم يجعل للناس منفذاً للخروج عنه ، وكلّهم لا يقدرون على النكاح الدائم ؟ !

ومن العجب أنّ القوم لا يزالون ينكرون على الشيعة المتعة ، مع أنّ الشيعة عاملون بسنّة رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم التي لم تنسخ قطعاً ، بينما يأخذ القوم بسنّة سنّهاعمر ! ! فهل العمل بسنّة رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم وترك العمل بسنّة غيره ، أمر مذموم ؟ ! وهل اللازم أن نذمّهم بتركهم سنّته صلى الله عليه وآله وسلم أم هم الذين يذمّوننا علىذلك ؟ !

وأعجب من ذلك كلّه قولهم في الآونة الأخيرة بإباحة نوع من النكاح يسمّى عندهم : « نكاح المسيار » وقد أفتى كبراؤهم بجوازه ، وليس هو إلّانكاح المتعةمع أدنى تغيير .

نكاح المسيار

نكاح المسيار

« المِسيار » - كما ذكره غير واحد من المعاصرين - : ليس لفظاً معجميّاً موجوداً

( 1 ) . فاطر ( 35 ) : 2 .

( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 9 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 1 ، الحديث 18 .