أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٥٠٨
المقام الرابع : دعوى نسخ المتعة وجوابها
كان فعل » .
فقال : فإنّي أعيذك باللَّه من ذلك أن تحلّ شيئاً حرّمه عمر ، فقال له :
« فأنت على قول صاحبك ، وأنا على قول رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فهلمّ الاعنك أنّ الحقّ ما قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم وأنّ الباطل ما قال صاحبك . . . » « 1 »
الحديث .
وهذا صريح في ترك التقيّة في مثل هذا الحكم ؛ لما فيه من الأهمّية .
ومنها : ما عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون :
« محض الإسلام شهادة أن لاإلهإلّااللَّه . . . »
إلى أن قال :
« وتحليل المتعتين اللّذين أنزلهما اللَّه في كتابه ، وسنّهما رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : متعة النساء ، ومتعة الحجّ » « 2 »
.
فلاحظ كيف جعلها الإمام عليه السلام في هذا الحديث من محض الإسلام !
ومنها : ما رواه المفيد بأسانيد كثيرة إلى أبي عبد الرحمان بن أبي ليلى ، قال :
سألت أبا عبداللَّه عليه السلام : هل نسخ آية المتعة شيء ؟ قال :
« لا ، ولولا ما نهى عنها عمر ما زنى إلّاشقيّ » « 3 »
.
وهذا صريح في عدم النسخ .
ومنها : غير ذلك ممّا يبلغ حدّ التواتر ، ولا يسع المقام لنقل جميعه .
فقد ظهر من مجموع ما ذكرنا : أنّ إباحة المتعة ثبتت بالكتاب والسنّة ، وفيها روايات كثيرة تدلّ على عدم نسخها . دعوى نسخ المتعة وجوابها
المقام الرابع : دعوى نسخ المتعة وجوابها
المقام الرابع : دعوى نسخ المتعة وجوابها
ولكن مع ذلك خالف جميع فقهاء العامّة إلّاشاذّ منهم ؛ وقالوا بحرمة المتعة ، واستندوا إلى وقوع النسخ في هذا الحكم بعد قبول أصل الحكم .
( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 6 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 1 ، الحديث 4 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 9 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 1 ، الحديث 15 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 11 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 1 ، الحديث 24 .