أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٥٠٧

المقام الثالث : في بيان الدليل على إباحتها

رابعها : ما ذكره القوشجي الذي هو من علماء القرن التاسع في شرحه على « تجريد العقائد » وقد مرّ صدر كلامه ، وذكر في ذيله ما نصّه « إنّ ذلك ليس ممّا يوجب قدحاً فيه ؛ فإنّ مخالفة المجتهد لغيره في المسائل الاجتهادية ، ليس ببدع » « 1 »

.

فيا للعجب من هذا الرجل ! ! كيف جعل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم مجتهداً يحكم بظنونه ؟ ! وقد قال اللَّه تعالى : وَمَايَنْطِقُ عَنِ الْهَوى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ يُوحى « 2 »

.

هذا مضافاً إلى ورود جواز المتعة - كما عرفت - في كتاب اللَّه المنزل .

والإنصاف : أنّ هذه التعبيرات وأمثالها ، تدلّ على عدم المعرفة برسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كما هو حقّه ، وإنزاله عن مقامه الإلهي ، فهذا القائل قاصر في أصول الدين ، لا في فروعه .

وأمّا الثانية - أي روايات أهل البيت عليهم السلام - فهي كثيرة متواترة :

منها : ما عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المتعة ، فقال :

« نزلت في القرآن :

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً . . .

» « 3 »

.

وفي الحديث استدلال بالقرآن ؛ حتّى لا يعتذر أحد بقول عمر وأمثاله .

ومنها : ما عن عبداللَّه بن سليمان قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول :

« كان علي عليه السلام يقول : لولا ما سبقني به بني الخطّاب ما زنى إلّاشقيّ » « 4 »

.

وهذا صريح في قول علي عليه السلام بالإباحة ، خلافاً لما نقله القوم عنه عليه السلام :

« وأهل البيت أدرى بما في البيت » .

ومنها : ما عن زرارة قال : جاء عبداللَّه بن عمر الليثي إلى أبي جعفر عليه السلام فقال : ما تقول في متعة النساء ؟ فقال :

« أحلّها اللَّه تعالى في كتابه ، وعلى سنّة نبيّه ، فهي حلال إلى يوم القيامة » .

فقال : يا أبا جعفر عليه السلام مثلك يقول هذا وقد حرّمها عمر ونهى عنها ؟ ! فقال :

« وإن

( 1 ) . شرح تجريد العقائد : 374 / السطر 11 .

( 2 ) . النجم ( 53 ) : 3 - 4 .

( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 5 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 1 ، الحديث 1 .

( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 5 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 1 ، الحديث 2 .