أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٥٠٢
المقام الثالث : في بيان الدليل على إباحتها
وهو عجيب ؛ لأنّه لا يوافق معناه اللغوي ، ولا العرفي . مضافاً إلى ما عرفت من أنّ لزوم أداء المهر ، أمر قد ذكر في الآيات السابقة ، ولا يحتاج إلى التكرار . هذاكلّه من الكتاب .
ثالثها : الروايات المتواترة الدالّة عليه من طريق العامّة ، ومن طرق أهلالبيت عليهم السلام :
أمّا الأولى : فهي روايات كثيرة :
منها : ما رواه البخاري ومسلم ، عن عبداللَّه بن مسعود أنّه قال : « كنّا نغزو مع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم وليس لنا نساء ، فقلنا : يا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ، ثمّ رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ، ثمّ قرأ علينا : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَاتُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ « 1 »
» « 2 »
.
ولو لم تكن إلّاهذه الرواية في هذا الباب ، لكفت في إثبات مشروعية هذا النكاح وعدم نسخه ؛ لما في ذيلها من التعليل الدالّ على أنّ المنع منه من قبيلتحريم الطيّبات . ويستفاد منها أنّ المتعة شرّعت لدفع الضرورات ، لا إشباعالهوى .
ومنها : ما رواه مسلم في صحيحه ، عن أبي نضرة قال : « كنت عند جابر بن عبداللَّه ، فأتاه آتٍ فقال : ابن عبّاس وابن الزبير اختلفا في المتعتين ، فقال جابر :
فعلناهما مع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ثمّ نهانا عنهما عمر ، فلم نعد لهما » « 3 »
.
وهذا أيضاً دليل مشروعيتها وعدم نسخها .
ومنها : ما رواه أيضاً مسلم في صحيحه ، عن ابن جريح قال : أخبرني أبو الزبير قال : سمعت جابر بن عبداللَّه يقول : « كنّا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيّامَ على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر ، حتّى نهى عنه عمر » « 4 »
.
وهذا أيضاً يدلّ على إباحتها وعدم نسخها .
( 1 ) . المائدة ( 5 ) : 87 .
( 2 ) . صحيح البخاري 5 : 387 ؛ صحيح مسلم 3 : 192 .
( 3 ) . صحيح مسلم 3 : 194 .
( 4 ) . صحيح مسلم 3 : 194 .