أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٥٠٠

المقام الثالث : في بيان الدليل على إباحتها

من نفس هذه السورة ، فلايصحّ أن يراد من الأجرة مهر العقد الدائم أيضاً ، فقال تبارك وتعالى : وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً « 1 »

.

وقال تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَايَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوْا النِّسَاءَ كَرْهاً وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ « 2 »

.

وقال سبحانه : وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً . . . « 3 »

.

الثالث : ما عرفت من التعبير ب « الأجرة » المناسبة لعقد المتعة ، لا الدائم ، ومن المعلوم أنّ ذكر الأجرة من أركان عقد المتعة ، دون الدائم ، ولذا قال اللَّه تعالى : لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً « 4 »

حيث كانوا لا يذكرون شيئاً بعنوان المهر في العقد الدائم .

وقد وردت في تفسير الآية روايات كثيرة تدلّ على أنّها نزلت في المتعة ، وهي طائفتان :

الطائفة الأولى : ما تدلّ عليه صريحاً ، مثل ما رواه أحمد في مسنده بإسناد رجاله كلّهم ثقات ، عن عمران بن حصين قال : « نزلت آية المتعة في كتاب اللَّه ، وعملنا بها مع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فلم تنزل آية تنسخها ، ولم ينهَ عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتّى مات » « 5 »

.

ومثل ما أخرجه الطبري في تفسيره بإسناد صحيح ، عن شعبة ، عن الحكم قال :

« سألته عن هذه الآية ، أمنسوخة هي ؟ قال : لا » « 6 »

.

( 1 ) . النساء ( 4 ) : 4 .

( 2 ) . النساء ( 4 ) : 19 .

( 3 ) . النساء ( 4 ) : 20 .

( 4 ) . البقرة ( 2 ) : 236 .

( 5 ) . مسند أحمد بن حنبل 15 : 73 / 19794 .

( 6 ) . تفسير الطبري 4 : 15 .