أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٤٩٨
المقام الثالث : في بيان الدليل على إباحتها
نهي عمر عنها ما اضطرّ إلى الزنا إلّاشقيّ . . . وعن عطا قال : سمعت جابر بن عبداللَّه يقول : تمتّعنا على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر ، ونصفاً من خلافة عمر ، ثمّ نهى عنها عمر الناس » « 1 »
.
وقال شيخ الطائفة في كتاب « الخلاف » : « نكاح المتعة عندنا مباح جائز ، وصورته أن يعقد عليها مدّة معلومة بمهر معلوم ، فإن لم يذكر المدّة كان النكاح دائماً ، وإن ذكر الأجل ولم يذكر المهر بطل العقد . . . وبه قال علي عليه السلام على ما رواه أصحابنا ، وروي ذلك عن ابن مسعود ، وجابر بن عبداللَّه ، وسلمة بن الأكوع ، وأبي سعيد الخدري . . . وابن عبّاس ، وابن جريح ، وسعيد بن جبير ، ومجاهد ، وعطا .
وحكى الفقهاء تحريمه عن علي عليه السلام وعمر بن الخطّاب ، وابن مسعود ، وابنالزبير ، وابن عمر ، وقالوا : إنّ ابن عبّاس رجع عن القول بإباحتها » « 2 »
.
فقد تحصّل من نقل هذه الأقوال أمور :
الأوّل : أنّه لا شكّ في كونها مباحة في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجملة .
الثاني : أنّ جماعة من أعيان الصحابة كانوا قائلين ببقاء إباحتها بعده صلى الله عليه وآله وسلم .
الثالث : ذهب فقهاء العامّة إلى القول بالحرمة ، إلّاأحمد في إحدى الروايتين .
الرابع : أجمع أصحابنا على إباحتها ومشروعيتها ؛ وأنّها لم تنسخ أبداً .
الخامس : أنّه يظهر من الجميع إطلاق لفظ « النكاح » عليها .
في بيان الدليل على إباحة نكاح المتعة
المقام الثالث : في بيان الدليل على إباحتها
المقام الثالث : في بيان الدليل على إباحتها
يدلّ على إباحة نكاح المتعة في عصره صلى الله عليه وآله وسلم أمور :
أوّلها : إجماع جميع المسلمين عليه . ولا يمكن ردّه : بأنّه إجماع مدركي ؛ فإنّه كضروريّات الفقه الإسلامي ، ولا يمكن ردّ الضرورة بمثل هذه الأمور .
( 1 ) . بداية المجتهد 2 : 57 - 58 .
( 2 ) . الخلاف 4 : 340 ، المسألة 119 .