أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٤٧٩
حكم عدم إنفاق الزوج مع العجز والقدرة
فلاتشترط بقاءً من باب أولى .
الثاني : استصحاب بقاء الزوجية وعدم الخيار ، أو بتعبير آخر : استصحابلزوم العقد .
ولكنّه مبنيّ على جواز التمسّك بالاستصحاب في الشبهات الحكمية ، وقد مرّ غير مرّة عدم حجّيته عندنا .
هذا مع أنّ الحكم بجواز الفسخ يحتاج إلى دليل ، وهو مفقود ، فلا يجوز .
الثالث : ما رواه في « الجعفريات » بإسناده عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليهم السلام :
« أنّ امرأة استعدت « 1 »
عليّاً عليه السلام على زوجها ، وكان زوجها معسراً ، فأبى أن
يحبسه وقال :
إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً « 2 »
» « 3 »
.
وسند الرواية لا يخلو من ضعف . كما أنّ دلالتها كذلك ؛ لأنّ ظاهرها أنّ الزوجة لم تطلب طلاقها ، ولم ترد الفسخ ، بل طلبت منه عليه السلام حبسه ، ومن المعلوم أنّ المعسر لا يحبس ، فالرواية أجنبيّة عن المقام .
الصورة الثانية : ما إذا كان الزوج موسراً ، ولم ينفق على زوجته ، ولا إشكال في أنّ المرأة إذا رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي ، يجبره على الإنفاق عليها ؛ لأنّه حقّها ، وإلّا فإن كان له مال يأخذه ، وينفق عليها ، وإن طلبت المرأة إمّا الإنفاق عليها أو طلاقها ، وجب على الحاكم إجباره على أحد الأمرين ، فإن لميقبل شيئاً منهما يطلّقها الحاكم لو طلبت المرأة .
وتدلّ عليه عدّة روايات :
منها : ما عن أبي بصير - أي المرادي - قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول :
« من كان عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يُقيم صلبها ، كان حقّاً على
( 1 ) . استعدى : بمعنى استغاثه واستنصره . [ منه دام ظلّه ]
( 2 ) . الانشراح ( 94 ) : 6 .
( 3 ) . مستدرك الوسائل 15 : 218 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 1 ، الحديث 5 .