أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٤٧٢
رجوع إلى أصل المسألة
الأوّل : أنّ في بعضها دليلًا على الجواز ، مثل ما عرفت في رواية زرارة ، وكذا ما رواه الفضيل بن يسار قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة العارفة ، هل ازوّجها الناصب ؟ قال :
« لا ؛ لأنّ الناصب كافر » .
قلت : فازوّجها الرجل غير الناصب ولا العارف ؟
فقال :
« غيره أحبُّ إليَّ منه » « 1 »
.
فإنّ ما ورد في ذيله ظاهر في الكراهة ، لا الحرمة . مع أنّ الكلام في عدمإيمان الزوج .
ومثل ما ورد في حديث زرارة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
« تزوّجوا في الشكّاك ، ولا تزوّجوهم ؛ فإنّ المرأة تأخذ من أدب زوجها ، ويقهرها على دينه » « 2 »
.
ولعلّ ذيله دليل على أنّه إذا لم تكن مخافة فلا مانع منه ، فتأمّل .
الثاني : أنّ هذه الروايات تعارض صريحاً ما ورد في كثير من الروايات من جواز مناكحتهم ، وحلّية ذبائحهم ، فلو لم يجز نكاح المخالفة لم يجز نكاح المخالف بطريق أولى ، فلا يبقى مورد لجواز مناكحتهم . فالجمع بين هاتين الطائفتين لا يكون إلّا بالحمل على الجواز مع الكراهة ، ولا سيّما إذا خيف على دين المرأة العارفة . بل لا يبعد الحرمة حينئذٍ من باب العناوين الثانويّة ، واللَّه العالم .
( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 559 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالكفر ، الباب 11 ، الحديث 11 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 555 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالكفر ، الباب 11 ، الحديث 2 .