أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٤٦١
الحكم بإسلام المخالفين
رضوان اللَّه تعالى عليه « أنّه لا يشترط الإيمان في الزوج أيضاً ، لكنّه يستحبّ مطلقاً ، ويتأكّد الاستحباب في المؤمنة » « 1 »
.
ويظهر من « كشف اللثام » قول آخر ؛ وهو كون تزويج المؤمنة للمخالف حراماً ، لا فاسداً « 2 »
.
وظاهر كلام الشيخ قدس سره في « الخلاف » اعتبار الإيمان في الزوج بالإجماع ؛ حيث قال - بعد ذكر اعتبار الإيمان - : « دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم » « 3 »
.
بل لعلّ ظاهره دعوى الإجماع على اعتبار الإيمان في الزوجين . اللهمَّ إلّا أنيكون مراده من « الإيمان » الإسلام ؛ لاستدلاله بقوله صلى الله عليه وآله وسلم :
« المؤمنون بعضهم أكفاء بعض » « 4 »
، ومن المعلوم أنّ المراد بالمؤمنين في قوله صلى الله عليه وآله وسلم هو المسلمون .
وعلى كلّ حال : فالظاهر أنّ الشهرة في اعتبار الإيمان - مضافاً إلى الإسلام - في الزوج ممّا لا ينكر ، ولكنّ الأمر في الزوجة ليس كذلك .
الحكم بإسلام المخالفين
الحكم بإسلام المخالفين
واللازم هنا البحث في إسلام المخالف وعدمه ؛ حتّى يتمسّك بالأدلّة العامّة الواردة في اعتبار الإسلام في النكاح ، كقوله تعالى : وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ « 5 »
، وما أشبهه ، فنقول - ومن اللَّه التوفيق والهداية - : المشهور الحكم بإسلام المخالف وطهارته ، بل ادّعي الإجماع عليه .
ولكن عن السيّد وابن إدريس وبعض آخر القول بنجاستهم . والعجب من صاحب
( 1 ) . رياض المسائل 10 : 248 - 251 .
( 2 ) . كشف اللثام 7 : 82 - 83 .
( 3 ) . الخلاف 4 : 271 - 272 ، المسألة 27 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 61 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 23 ، الحديث 2 .
( 5 ) . الممتحنة ( 60 ) : 10 .