أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٤٥٧
المراد بالناصب
بن يسار ، وقد نهاه الإمام عليه السلام عن تزويج المؤمنة للمخالف ، وقال :
« إنّ اللَّه عزّ وجلّ يقول :
فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ
» . أضف إلى ذلك أنّ هناك روايات كثيرة - بل ربما تكون متواترة - دالّة على أنّ منكر ولاية علي عليه السلام وإمامة الأئمّة عليهم السلام كافر « 1 »
. ولكن سيأتي الجواب عنه فيالمسألة الثامنة .
وعلى كلّ حال : الدليل على كفر النواصب أنّهم منكرون لما هو معلوم بالضرورة من الدِّين ؛ وهو أنّ محبّتهم مفروضة في القرآن : قُلْ لَاأَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِىالْقُرْبى « 2 »
وقد صلّى عليهم رسولاللَّه صلى الله عليه وآله وسلم في صلاته ، والمسلمونكلّهم يصلّون على آلالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلواتهم ، وقد ثبت قوله صلى الله عليه وآله وسلم :
« من كنت مولاه فهذا عليٌّ مولاه . . . » « 3 »
حتّى ولو فسّر « المولى » بغير صاحب الولاية الإلهية والأولوية في التصرّف .
وحكى في « الجواهر » عن شرح المقداد : أنّ « الناصب » يطلق على خمسة أوجه :
الأوّل : الخارجي القادح في علي عليه السلام والعياذ باللَّه .
الثاني : من ينسب إلى أحدهم ما يسقطه عن العدالة .
الثالث : من ينكر فضيلتهم لو سمعها .
الرابع : من اعتقد فضل غيره عليه عليه السلام .
الخامس : من أنكر النصّ عليه بعد وصوله إليه وتصديقه إيّاه « 4 »
.
أقول : لا ينبغي الشكّ في أنّ المعنى الأخير مخالف للسيرة المستمرّة من زمن الأئمّة عليهم السلام - كما سيأتي إن شاء اللَّه في المسألة الثامنة - إلى يومنا هذا في تعامل
( 1 ) . راجع : الباب 10 من أبواب حدّ المرتدّ ، ففي هذا الباب 57 حديثاً يدلّ كثير منها على كفرالمخالفين . [ منه دام ظلّه ]
( 2 ) . الشورى ( 42 ) : 23 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 5 : 286 ، كتاب الصلاة ، أبواب أحكام المساجد ، الباب 61 ، الحديث 1 .
( 4 ) . جواهر الكلام 6 : 66 .