أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٤٥٣
حكم نكاح النواصب والغلاة
ويستفاد من المجموع كفر الناصب أوّلًا ، وبطلان نكاحه ثانياً ، ووجوب تركها - لو ثبت هذا الاعتقاد فيها - ولو بعد النكاح وصيرورتها ذات ولد .
والتعبير بالطلاق في بعضها لعلّه لمراعاة ظاهر الحال والمنع عن عواقبه .
وهناك روايات أخرى في نفس الباب تدلّ على المطلوب ، وهي على طائفتين :
الطائفة الأولى : ما تدلّ على النهي الصريح عن ذلك :
منها : ما عن عبداللَّه بن سنان قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الناصب الذي قد عرف نصبُه وعداوته ، هل يزوّجه المؤمن وهو قادر على ردّه وهو لا يعلم بردّه ؟ قال :
« لا يتزوّج المؤمن الناصبة ، ولايتزوّج الناصب المؤمنة ، ولايتزوّج المستضعف مؤمنة » « 1 »
.
والمراد منه أنّه قادر على ردّ الناصب بعذر من الأعذار بحيث لا يفهم أنّه فاسد المذهب ؛ لملاحظة التقيّة .
ومنها : ما عن الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : أنّه أتاه قوم من أهل خراسان من وراء النهر فقال لهم :
« تصافحون أهل بلادكم وتناكحونهم ؟ ! أما إنّكم إذا صافحتموهم انقطعت عروة من عُرى الإسلام ، وإذا تناكحتموهم انهتك الحجاب بينكموبين اللَّه عزّ وجلّ » « 2 »
.
وهذه إشارة إلى أهل البلاد الذين كانوا من النصّاب ، ويمكن أن يكون بينهم غير مسلمين ، فلا تكون شاهداً على المطلوب .
ومنها : ما عن سليمان الحمّار « 3 »
، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
« لا ينبغي للرجل المسلم
منكم أن يتزوّج الناصبية ، ولا يزوّج ابنته ناصبيّاً ، ولا يطرحها عنده » « 4 »
.
( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 550 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالكفر ، الباب 10 ، الحديث 3 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 552 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالكفر ، الباب 10 ، الحديث 12 .
( 3 ) . الحمّار - بالتشديد - : هو بائع الحمار ، أو شيء أحمر ، وهو مجهول الحال . [ منهدامظلّه ]
( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 553 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالكفر ، الباب 10 ، الحديث 13 .