أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٤٥١
حكم نكاح النواصب والغلاة
التدقيقات ، لا يمنع عن ثبوت عنوان إنكار اللَّه جلّ شأنه لهم .
وأمّا الناصب ، فيدلّ على كفره - مضافاً إلى الإجماع - أخبار كثيرة ، منها ما ورد في غير واحد من النصوص من
« إنّ اللَّه لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب ، وإنّ الناصب لنا أهل البيت لأنجس من الكلب » « 1 »
« 2 »
.
والحاصل : أنّ كفر الطائفتين ممّا لا ينبغي الريب فيه ، فعليه لا يبقى شكّ في عدم جواز مناكحتهما .
الأمر الثالث : ما يدلّ على الحرمة بالنسبة إلى النصّاب خاصّة ، وهو روايات كثيرة ، منها ستّ روايات عن الفضيل :
الأولى : ما عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
« لا يتزوّج المؤمن الناصبة المعروفة بذلك » « 3 »
.
وهذا يختصّ بالناصبة ، ويعلم حكم عكسه بطريق أولى . ولكن قيّده بأنتكون معروفة بالنصب .
الثانية : ما عنه أيضاً ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال له الفضيل : ازوّج الناصب ؟ قال :
« لا ، ولا كرامة »
قلت : جعلت فداك ، واللَّه إنّي لأقول لك هذا ولو جاءني ببيت ملآندراهم ما فعلت « 4 »
.
ومراده : أنّ المقصود بيان المسألة وتعلّمها ، وإلّا فلن ازوّجهم بنتي مثلًا وإن جاؤوني بآلاف الدراهم .
الثالثة : ما عنه أيضاً قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : إنّ لامرأتي اختاً عارفة على رأينا ، وليس على رأينا بالبصرة إلّاقليل ، فازوّجها ممّن لا يرى رأيها ؟ قال :
« لا ، ولا
( 1 ) . وسائل الشيعة 1 : 218 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 11 .
( 2 ) . راجع : جواهر الكلام 6 : 41 - 67 في بيان حكم أصناف الكفّار .
( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 549 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالكفر ، الباب 10 ، الحديث 1 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 549 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالكفر ، الباب 10 ، الحديث 2 .