أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٤٥
أدلّة اعتبار هذا الشرط
والاستدلال بالحديث باعتبار قوله : إنّما قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله :
« لا رضاع بعدفطام »
وتفسيره بالحولين . وتفسير ابن بكير بحولي ولد المرأة ، لا اعتبار به ؛ لدلالة غيره على خلافه . مضافاً إلى مخالفته لفتوى الأصحاب ، وسيأتي إنشاء اللَّه .
ومنها : ما رواه محمّد بن علي بن الحسين مرسلًا ، قال : قال النبي صلى الله عليه وآله :
« لارضاع بعد فطام ومعناه أنّه إذا رضع حولين كاملين ، ثمّ شرب من لبن امرأة أخرى ما شرب ، لم يحرم الرضاع ؛ لأنّه رضاع بعد فطام » « 1 »
.
الطائفة الرابعة : ما دلّ على أنّ رضاع الكبير والكبيرة ، لا يوجب نشر الحرمة ، وهي روايتان :
الأولى : ما رواه محمّد بن قيس ، قال : سألته عن امرأة حلبت من لبنها ، فأسقت زوجها لتحرم عليه ، قال :
« أمسكها ، وأوجع ظهرها » « 2 »
.
الثانية : ما رواه الحلبي في الصحيح ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
« جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال : يا أمير المؤمنين ، إنّ امرأتي حلبت من لبنها في مكوك ، فأسقته جاريتي ، فقال : أوجع امرأتك ، وعليك بجاريتك » « 3 »
.
والجمع بين هذه الطوائف الأربع ، ظاهر بعد حمل المطلق على المقيّد ، وتفسير بعضها ببعض ، فيصير حاصلها عدم نشر الحرمة بعد حولي المرتضع .
ولكن هناك رواية واحدة معارضة لها ؛ وهي ما رواه داود بن الحُصَيْن ، عن أبيعبداللَّه عليه السلام قال :
« الرضاع بعد الحولين قبل أن يفطم ، محرّم » « 4 »
.
وفي كثير من النسخ :
« يحرّم »
بدل
« محرّم »
والمعنى واحد .
ومقتضى هذه الرواية ، أنّ المدار على الفطام ولو كان بعد الحولين .
( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 387 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 5 ، الحديث 9 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 385 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 5 ، الحديث 3 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 393 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 7 ، الحديث 1 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 386 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 5 ، الحديث 7 .