أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٤٤٦
رجوع إلى أصل المسألة
سمع ذلك منه ، وامرأته بائنة منه يوم ارتدّ ، ويقسّم ماله على ورثته ، وتعتدّ امرأته عدّة المتوفّى عنها زوجها ، وعلى الإمام أن يقتله ، ولا يستتيبه » « 1 »
.
ومنها : ما رواه محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتدّ فقال :
« من رغب عن الإسلام وكفر بما انزل على محمّد صلى الله عليه وآله وسلم بعد إسلامه ، فلا توبة له ، وقد وجب قتله ، وبانت منه امرأته ، ويقسّم ما ترك على ولده » « 2 »
.
وللحديث طريقان : أحدهما صحيح ، والآخر ضعيف بسهل بن زياد .
وفيه الأحكام الأربعة المعروفة للمرتدّ ، ولكن ليس فيه تصريح بالدخول ، أو كونه مرتدّاً فطريّاً ، إلّاأنّه بقرينة عدم قبول توبته ، يعلم أنّه فطري « 3 »
، وبقرينة تقسيم أمواله على أولاده يعلم منه الدخول .
اللهمَّ إلّاأن يقال : يمكن أن يكون الأولاد من امرأة طلّقها من قبل . وهو بعيد عن منصرف الرواية .
ومنها : ما عن مِسْمَع بن عبد الملك ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
« قال أمير المؤمنين عليه السلام : المرتدّ عن الإسلام تعزل عنه امرأته ، ولا تؤكل ذبيحته ، ويستتاب ثلاثة أيّام ، فإن تاب ، وإلّا قتل يوم الرابع » « 4 »
.
وفي سنده غير واحد من المجاهيل ، أو الضعاف ؛ كسهل بن زياد ، ومحمّد بن الحسن بن شمّون ، وقد نسب إلى الأخير الغلوّ ، وفساد المذهب ، والضعف ، إلّاأنّ عمل الأصحاب به وبأمثاله كافٍ في رفع الضعف .
ولكنّه من حيث الدلالة مطلق من جهات ؛ الدخول وعدمه ، وكونه عنفطرة أو ملّة .
( 1 ) . وسائل الشيعة 28 : 324 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ المرتدّ ، الباب 1 ، الحديث 3 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 28 : 323 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ المرتدّ ، الباب 1 ، الحديث 2 .
( 3 ) . كما أنّ الغالب في زمن الصادقين عليهما السلام كون الارتداد عن فطرة ، فتأمّل . [ منه دام ظلّه ]
( 4 ) . وسائل الشيعة 28 : 328 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ المرتدّ ، الباب 3 ، الحديث 5 .