أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٤٤٥

رجوع إلى أصل المسألة

ولو كان الارتداد من الزوج عن فطرة بعد الدخول ، بطل النكاح في الحال ، واعتدّت عدّة الوفاة ، كما في الارتداد عن فطرة قبل الدخول » « 1 »

، انتهى محل‌ّالحاجة .

وصرّح ابن قدامة في « المغني » أيضاً بمثل هذا ، حيث قال : « إذا ارتدّ أحد الزوجين قبل الدخول ، انفسخ النكاح في قول عامّة أهل العلم ، إلّاأنّه حُكي عن داود أنّه لا ينفسخ بالردّة » « 2 »

.

إذا عرفت هذا فاعلم : أنّه تنطبق غالب هذه الأحكام على القاعدة :

أمّا انفساخ عقدهما إذا كان الارتداد قبل الدخول ؛ فلعدم جواز نكاح الكافر أو الكافرة ، وليس هناك عدّة تنتظر التوبة قبل مضيّها .

نعم ، يمكن أن يستثنى منه ما إذا ارتدّت الزوجة عن الإسلام إلى بعض أديان أهل الكتاب ؛ لما عرفت من القول بجواز نكاح الكتابية مطلقاً ، أو متعةً .

وأمّا انفساخ العقد عند ارتداد الزوج عن فطرة بعد الدخول ، فلأنّه محكوم بالقتل ، وزوجته تعتدّ عدّة الوفاة ، ولا تقبل توبته ولو ظاهراً على الأقوى ، فلامعنى لرجوعه إلى الإسلام .

وأمّا إذا كان ارتداده عن ملّة ، أو ارتدّت الزوجة مطلقاً بعد الدخول ؛ فلأنّه تقبل توبتهما ، فيؤخّر الانفساخ إلى مضيّ العدّة ، كما سبق مثله في إسلام أحد الزوجين الكافرين . إلّاأن يقال : إنّ هذا قياس مع الفارق . هذا .

والعمدة في المقام - بعد الإجماع ، وما عرفت من القاعدة - الأخبار الواردة فيالمسألة :

منها : ما رواه عمّار الساباطي قال : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول :

« كلّ مسلم بين مسلمين ارتدّ عن الإسلام وجحد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم نبوّته وكذّبه ، فإنّ دمه مباح لمن

( 1 ) . جامع المقاصد 12 : 410 و 411 .

( 2 ) . المغني ، ابن قدامة 7 : 564 .