أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٤٤٠
الاعتراض على قتل المرتدّ في زماننا وجوابه
فهو ، وإلّا تُحبس وتضيّق عليها حتّى تتوب ، وإلّا تبقى في السجن .
والكلام الآن في حكم نكاحه لا مطلقاً ، بل عند الاستدامة ؛ بأن كان المرتدّ والمرتدّة قبل ذلك مسلمين ، ثمّ رجع أحدهما أو كلاهما عن الإسلام ، وأمّا نكاحه ابتداءً فقد مرّ أنّه باطل قطعاً .
الاعتراض على قتل المرتدّ في زماننا وجوابه
الاعتراض على قتل المرتدّ في زماننا وجوابه
قبل الغور في حكم نكاحه لابدّ من بيان نكتة ؛ وهي أنّه قد كثر الارتداد فيزماننا من جانب ، وكثر السؤال عن تشديد الأمر في حقّ المرتدّين من جانب آخر :
أمّا الأوّل ؛ فلكثرة الشبهات أوّلًا ، وسهولة تناقل الأفكار ثانياً ، وخلط الديانات بالسياسات ثالثاً ؛ حتّى جعل أرباب السياسات المخرّبة المهلكة هدمَأركان الدين ، من أوجب ما جعلوه على عاتقهم ، فلذلك كلّه كثر المرتدّون .
وأمّا الثاني ؛ فلإصرار البرامج الموسومة ب « حفظ حقوق الإنسان » - التي نشأت من الثقافات الغربية الداعية إلى رفض الأديان ، أو حصرها في مسائل ترتبط بالحياة الفردية فقط ، دون الاجتماعية والسياسية - على حرّية المذهب والأخلاق وغيرها .
فلذلك كلّه ينكرون تشديد أمر المرتدّ في الإسلام ؛ حتّى أنّهم قد يقولون : صرّح الإسلام بأنّه : لَا إِكْرَاهَ فِى الدِّينِ « 1 »
، فلماذا يحكم بقتل المرتدّ الفطري أو الملّي بعد الاستتابة وعدم الرجوع إلى الإسلام ؟ !
وهذا مضافاً إلى أنّ الإسلام دين التسامح والتساهل ؛ حتّى يقول لنبي الإسلام :
وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ « 2 »
.
( 1 ) . البقرة ( 2 ) : 256 .
( 2 ) . التوبة ( 9 ) : 6 .