أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٤٤
أدلّة اعتبار هذا الشرط
ولكن عمدة الإشكال فيهما من ناحية الدلالة ؛ فإنّ ظاهرهما اشتراط الرضاع في جميع الحولين ، ولم يقل به أحد من أصحابنا فيما نعلم ، ولا من فقهاء العامّة .
وقد حملهما الشيخ وغيره - قدّس اللَّه أسرارهم - على أنّ المراد لزوم كون الرضاع في الحولين ، وحينئذٍ يمكن الاستدلال بهما لما هو المطلوب .
الطائفة الثالثة : ما دلّ على تفسير الفطام بالحولين ، فيكون شاهداً للجمع بين الأوليين ، وهي روايات كثيرة :
منها : ما عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
« الرضاع قبل الحولين ؛ قبل أن يفطم » « 1 »
.
وتضافر هذه الروايات ، يغني عن ملاحظة أسانيدها واحداً بعد واحد .
ولكن دلالتها فرع كون قوله :
« قبل أن يفطم »
تفسيراً لقوله :
« قبل الحولين »
فلو كان كلّ واحد قيداً مستقلًاّ ، سقطت عن الدلالة .
ومنها : ما عن حمّاد بن عثمان ، قال : سمعت أباعبداللَّه عليه السلام يقول :
« لا رضاع بعد فطام »
قلت : وما الفطام ؟ قال :
« الحولين الذي قال اللَّه عزّ وجلّ » « 2 »
.
وهذا صريح في تفسير الفطام بالحولين .
ومنها : ما ورد من أنّه سأل ابن فضّال ابن بكير في المسجد ، فقال : ما تقولون في امرأة أرضعت غلاماً سنتين ، ثمّ أرضعت صبيّة لها أقلّ من سنتين حتّى تمّت السنتان ، أيفسد ذلك بينهما ؟ قال : لا يفسد ذلك بينهما ؛ لأنّه رضاع بعد فطام ، وإنّما قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله :
« لا رضاع بعد فطام »
أي أنّه إذا تمّ للغلام سنتان أو الجارية ، فقد خرج من حدّ اللبن ، ولا يفسد بينه وبين من شرب لبنه .
قال : أصحابنا يقولون : إنّه لايفسد إلّاأن يكون الصبيّ والصبيّة يشربان شربة شربة « 3 »
.
( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 385 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 5 ، الحديث 4 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 385 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 5 ، الحديث 5 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 385 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 5 ، الحديث 6 .