أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٤٣٦

حكم إسلام الزوجة مع بقاء الزوج على الكفر

ولعلّه لذلك كلّه رجع الشيخ عن هذه الفتوى في كتاب « الخلاف » فإنّه بعد ذكر أحكام الوثنيين والمجوس - كمذهب المشهور - قال : « وهكذا إذا كانا كتابيين فأسلمت الزوجة ؛ سواء كان في دار الحرب ، أو دار الإسلام ، وبه قال الشافعي . . .

دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم » « 1 »

.

ولعلّ دعواه الإجماع ناظرة إلى خلافات أخرى ذكرها بعد فتوى الشافعي .

وعلى كلّ : فالمسألة واضحة بحمداللَّه .

بقي شيء : وهو أنّه هل يكون لها مهر عند إسلامها ووقوع الانفساخ ؟

فيه وجهان ، أو وجوه :

1 - عدم المهر . 2 - نصف المهر . 3 - كلّه .

ظاهر كلّ من تعرّض له - فيما نعلم - عدم وجوب المهر لها . ويحتمل النصف تشبيهاً له بالطلاق قبل الدخول . ويحتمل المهر الكامل تشبيهاً له بالموت وشبهه .

ويدلّ على الثبوت أمران :

الأوّل : أنّ مقتضى القاعدة عدم سقوطه ؛ إمّا للاستصحاب بناءً على قبوله في الشبهات الحكمية ، أو تمسّكاً بقاعدة الاشتغال ؛ لأنّ الاشتغال بالمهر كان ثابتاً ، والاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية .

اللهمّ إلّاأن يقال : إنّه يرجع أيضاً إلى الاستصحاب ؛ لأنّ اشتغال ذمّة الزوج بعد إسلام الزوجة ، غير ثابت إلّاباستصحاب الاشتغال السابق .

الثاني : أنّ ثبوت المهر مستفاد من رواية السكوني ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :

« قال أمير المؤمنين عليه السلام في مجوسية أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام لزوجها : أسلم ، فأبى زوجها أن يسلم ، فقضى لها عليه نصف الصداق ، وقال : لم يزدها الإسلام إلّاعزّاً » « 2 »

.

( 1 ) . الخلاف 4 : 325 ، المسألة 105 .

( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 548 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالكفر ، الباب 9 ، الحديث 7 .