أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٤٣

أدلّة اعتبار هذا الشرط

علي ، لا رضاع بعد فطام ، ولا يتم بعد احتلام » « 1 »

.

وهي ضعيفة ؛ لجهالة أنس بن محمّد .

ومنها : ما رواه المفيد مرسلًا في « المقنعة » قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله :

« لا رضاع بعد فطام ، ولا يتم بعد احتلام » « 2 »

.

وحال سندها معلوم ، فلا يبقى سند صحيح إلّاللرواية الثانية ، وكفى بها سنداً للمطلوب . مضافاً إلى تضافر الأحاديث ، وقد عرفت أنّه من أسباب الحجّية .

وأمّا مفاد هذه الروايات وظاهرها ، فهو أنّ الأمر يدور مدار الفطام الفعلي ؛ سواء كان قبل الحولين ، أو بعدهما .

اللهمّ إلّاأن يقال : إنّ المراد هو زمن الفطام ، كما صرّح به القرآن الكريم ؛ وهو الحولان .

ولكنّ الإنصاف : أنّ حملها على الفطام بالقوّة لا بالفعل ، مخالف للظاهر لو كان الدليل منحصراً فيها .

الطائفة الثانية : ما دلّ على اعتبار الحولين فقط ، وهي روايتان :

الأولى : ما عن زرارة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن الرضاع ، فقال :

« لا يحرم من الرضاع إلّاما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين » « 3 »

.

الثانية : ما عن الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :

« لا يحرم من الرضاع إلّاما كان حولين كاملين » « 4 »

.

والأولى منهما ضعيفة بالحسن بن حذيفة بن منصور ؛ فإنّه مجهول ، أو ضعيف .

ولكن لا يبعد اعتبار الثانية . هذا .

( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 387 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 5 ، الحديث 11 .

( 2 ) . المقنعة : 503 ؛ وسائل‌الشيعة 20 : 387 ، كتاب‌النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 5 ، الحديث 12 .

( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 386 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 5 ، الحديث 8 .

( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 387 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 5 ، الحديث 10 .