أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٤٢٦
حول نكاح الكفّار
ولا خلاف بين الأصحاب .
ويدلّ عليه أيضاً السيرة المستمرّة من زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا ، فإنّه لم يعهد تجديد العقد علىالزوجين ؛ أسلما معاً ، أوأسلم أحدهما في بعض الصورالمذكورة .
هذا مضافاً إلى ورود روايات متضافرة فيه ، وفيها الصحاح وغيرها :
1 - ما رواه عبداللَّه بن سنان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام - في حديث - قال : سألته عن رجل هاجر وترك امرأته مع المشركين ، ثمّ لحقت به بعد ذلك ، أيمسكها بالنكاح الأوّل ، أو تنقطع عصمتها ؟ قال :
« بل يمسكها ، وهي امرأته » « 1 »
.
2 - ما رواه الحلبي ، عنه عليه السلام وهو مثله « 2 »
. والحديثان معتبران .
3 - ما عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال
« إنّ أهل الكتاب وجميع من له ذمّة إذا أسلم أحد الزوجين ، فهما على نكاحهما . . . » « 3 »
.
4 - ما عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له زوجة نصرانية فتسلم ، هل يحلّ لها أن تقيم معه ؟ قال :
« إذا أسلمت لم تحلّ له » .
قلت : فإنّ الزوج أسلم بعد ذلك ، أيكونان على النكاح ؟ قال :
« لا ، يتزوّج بتزويج جديد » « 4 »
.
5 - ما عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : النصراني تزوّج النصرانية على ثلاثين دِنّاً من خمر ، وثلاثين خنزيراً ، ثمّ أسلما بعد ذلك . . . قال :
« . . . هما على نكاحهما الأوّل » « 5 »
.
( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 540 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالكفر ، الباب 5 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 541 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالكفر ، الباب 5 ، ذيل الحديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 540 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالكفر ، الباب 5 ، الحديث 2 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 540 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالكفر ، الباب 5 ، الحديث 5 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 20 : 540 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالكفر ، الباب 5 ، الحديث 6 .