أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٤٢
أدلّة اعتبار هذا الشرط
لا يخلو من إشكال - للمسألتين ؛ لأنّ الرضاع إذا تمّ بحكم الشرع بانتهاء الحولين ، فلا يكون المرتضع مرتضعاً بعد ذلك ، ولا الامّ مرضعة بعدهما .
اللهمّ إلّاأن يقال : إنّ الآية ليست بصدد البيان من هذه الجهات ، وفيه تأمّل .
وسيأتي الاستدلال بالآية في بعض الروايات .
وثالثاً : طوائف من الروايات :
الطائفة الأولى : ما دلّ على أنّه
« لا رضاع بعد فطام »
بناءً على أنّ المراد منه ، جعل حدّ الفطام ما ورد في الآية الشريفة من تمام الحولين ، وهي روايات :
منها : ما رواه منصور بن حازم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
« قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : لا رضاع بعد فطام ، ولا وصال في صيام ، ولا يتم بعد احتلام . . . » .
وفي آخر الرواية ما نصّه :
« فمعنى قوله : لا رضاع بعد فطام ، أنّ الولد إذا شرب لبن المرأة بعد ما تفطمه ، لا يحرّم ذلك الرضاع التناكح » « 1 »
.
وسند الرواية لا يخلو من ضعف ؛ فإنّ راويها - وهو منصور بن حازم - وإن كان من الأجلّاء الذين رووا عن الصادق والكاظم عليهما السلام ولكن وجود منصور بن يونس يوجب المناقشة فيها ؛ فإنّ النجّاشي الذي هو شيخ علماء الرجال ، وإن كان وثّقه ، ولكن روى الكشّي رواية تدلّ على ضعفه ؛ وهي أنّ موسى بن جعفر عليهما السلام أخبره بأنّ ولده علياً عليه السلام وصيّه من بعده ، وأراه ولده عند تصريحه بهذا القول ، ولكن أنكره بعد ذلك ، ووقف على موسى بن جعفر عليهما السلام لأموال كانت عنده .
ولعلّه لذلك صرّح العلّامة في « الخلاصة » : « بأنّه يتوقّف في روايته » .
ومنها : ما رواه الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام :
« لا رضاع بعد فطام » « 2 »
، وسند الرواية صحيح .
ومنها : ما عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام - في وصيّة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام - :
« يا
( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 384 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 5 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 385 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 5 ، الحديث 2 .