أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٤١٤

بحث حول عقائد المجوس وأحكامهم

وبعبارة أخرى : عنوان « أهل الكتاب » كان منصرفاً إلى اليهود والنصارى عند العرب ، فأمر صلى الله عليه وآله وسلم بإجراء أحكامهم على المجوس ؛ لكونهم في الواقع من أهل الكتاب .

وثانياً : على فرض قبول عدم وجود الكتاب لهم وخروجهم عن عنوان « أهل الكتاب » إلّاأنّ حكمه صلى الله عليه وآله وسلم بقوله :

« سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب »

عامّ شامل لجميع الأحكام إلّاما خرج بالدليل ، والعجب من ابن قدامة من تخصيصه بالجزية ، مع نقل الرواية مطلقاً في كتب كثيرة ، منها : « فتح الباري في شرح صحيح البخاري » « 1 »

، و « بداية المجتهد » لابن رشد « 2 »

، و « موطّأ مالك » « 3 »

، وغيرها ؛ حتّى أنّ نقل ابن قدامة ليس فيه تقييد .

والحاصل : أنّ المجوس إمّا ملحقون بأهل الكتاب ، أو هم من أهل الكتاب ، والثاني هو الأقوى .

ولعلّ إصرار جمع من فقهاء العامّة على نفي كون المجوس من أهل الكتاب ؛ لبعض التعصّبات القومية العربية في مقابل الفرس .

وأمّا الروايات الخاصّة ، فهي أيضاً كثيرة وردت في أبواب مختلفة ، منها : ما عرفت من الباب 49 من أبواب جهاد العدوّ وما فيها من حكم الجزية ، وما ورد في الباب 13 من أبواب ديات النفس « 4 »

، وقد ورد في هذا الباب أكثر من سبع روايات كلّها تدلّ على أنّهم بحكم اليهود والنصارى ، وبعض ما ورد في أبواب الطهارة والنجاسة « 5 »

، إلى غير ذلك .

( 1 ) . فتح الباري 6 : 186 .

( 2 ) . بداية المجتهد 1 : 405 .

( 3 ) . الموطّأ 1 : 278 .

( 4 ) . وسائل الشيعة 29 : 217 ، كتاب الديات ، أبواب ديات النفس ، الباب 13 .

( 5 ) . وسائل الشيعة 3 : 419 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 14 .