أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٤٠٨

نكاح المجوسية والصابئة

أسلمت قبل زوجها ، فقال علي عليه السلام : لا يفرّق بينهما ، ثمّ قال : إن أسلمت قبل انقضاء عدّتها فهي امرأتك ، وإن انقضت عدّتها قبل أن تسلم ثمّ أسلمت ، فأنت خاطب من الخطّاب » « 1 »

.

والرواية ضعيفة سنداً بالسكوني ، وفي دلالتها اضطراب ظاهر . وكأنّ المراد منها هو عدم جواز الاستمرار على نكاح المجوسية لو أسلم الزوج قبلها ولم‌تسلم حتّى مضت عدّتها . هذا .

ولكن في نسخة « التهذيب » و « الاستبصار » ما يرفع الاضطراب ، ويخرج الحديث عن محلّ الكلام ، وإليك نصّه :

« أنّ امرأة مجوسية أسلمت قبل زوجها ، قال علي عليه السلام »

خطاباً لزوجها المجوسي :

« أتسلم ؟ قال : لا ، ففرّق بينهما ، ثمّ قال : إن أسلمت قبل انقضاء عدّتها فهي امرأتك . . . » « 2 »

الحديث .

فالحديث ناظر إلى حرمة استدامة نكاح الزوجة المسلمة مع غير المسلم ، وهو غير ما نحن بصدده .

3 - ما عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل مجوسي كانت تحته امرأة على دينه ، فأسلم ، أو أسلمت ، قال :

« ينتظر بذلك انقضاء عدّتها ، فإن هو أسلم أو أسلمت قبل أن تنقضي عدّتها فهما على نكاحهما الأوّل ، وإن هي لم تسلم حتّى تنقضي العدّة فقد بانت منه » « 3 »

.

وهناك طائفة ثالثة من الروايات تدلّ على الجواز في خصوص المتعة . ولكنّها كلّها ضعاف . مضافاً إلى إعراض المشهور عنها ، كرواية محمّد بن سنان ، ورواية منصور الصيقل « 4 »

.


( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 546 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالكفر ، الباب 9 ، الحديث 2 .

( 2 ) . تهذيب الأحكام 7 : 301 / 1257 ؛ الاستبصار 3 : 182 / 661 .

( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 546 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالكفر ، الباب 9 ، الحديث 3 .

( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 38 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 13 ، الحديث 4 و 5 .