أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٤٠٧

نكاح المجوسية والصابئة

نكاح المجوسية والصابئة

( مسألة 1 ) : الأقوى حرمة نكاح المجوسية ، وأمّا الصابئة ففيها إشكال ؛ حيث إنّه لم يتحقّق عندنا إلى الآن حقيقة دينهم ، فإن تحقّق أنّهم طائفة من النصارى - كما قيل - كانوا بحكمهم .

نكاح المجوسية والصابئة

نكاح المجوسية والصابئة

أقول : لعلّ المشهور بين الأصحاب - كما ذكره في « الجواهر » - حرمة نكاح المجوسية ، بل ادّعى الإجماع عليها « 1 »

. ويدلّ عليها جميع الأدلّة الدالّة على حرمة نكاح الكافرة على نحو عامّ ، من الآيات والروايات بعد عدم ثبوت كون المجوس من أهل الكتاب حتّى يدخلوا في الاستثناء بقوله تعالى : وَالُمحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ اوتُوا الْكِتَابَ « 2 »

، وغيره .

ويدلّ عليها أيضاً روايات كثيرة خاصّة ، وهي على طائفتين : ما يدلّ على عدم الجواز مطلقاً ، وما يدلّ على عدمه استدامة ، ولا يبعد الأخذ بالأولوية في عدم جوازه ابتداءً أيضاً :

1 - صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل المسلم ، يتزوّج المجوسية ؟ فقال :

« لا ، ولكن إذا كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ، ولا يطلب ولدها » « 3 »

.

والرواية معتبرة سنداً ، واضحة دلالة .

2 - ما عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عن علي عليهم السلام :

« أنّ امرأة مجوسية

( 1 ) . جواهر الكلام 30 : 44 .

( 2 ) . المائدة ( 5 ) : 5 .

( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 543 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالكفر ، الباب 6 ، الحديث 1 .