أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٤٠٤

حول التفصيل بين الدائم والموقّت

نكاح البله » « 1 »

.

وقوله :

« لا يصلح »

بمعنى « يحرم » بقرينة قوله :

« إنّما يحلّ »

في ذيلها . هذا .

والإنصاف : أنّ روايات الجواز أظهر وأشهر . ويمكن حمل الروايات الناهية على الكراهة ، كما يظهر من بعض ما سبق من التعبير ب

« أكره »

أو

« لا يصلح »

أو

« ما احبّ »

وأمثال ذلك .

وعلى فرض عدم إمكان الجمع العرفي ، فلا شكّ في أنّ روايات الجواز مقدّمة ؛ لموافقتها لكتاب اللَّه ؛ أي في سورة المائدة ، ولقول المشهور ؛ لأنّهم بين قائل بالجواز مطلقاً ، وقائل بالتفصيل بين الدوام فيحرم ، والمتعة فتجوز ، فروايات المنع مردودة عندهم ، فالقول بالحلّية مطلقاً أقوى .

حول التفصيل بين الدائم والموقّت

حول التفصيل بين الدائم والموقّت

وأمّا التفصيل بين الدوام والمتعة - ولعلّه الأشهر بين المتأخّرين - فغاية ما استدلّ به لهذا القول روايات :

1 - ما عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :

« لا بأس أن يتمتّع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرّة » « 2 »

.

والرواية مرسلة ، ولا مفهوم لها حتّى يستدلّ به على التفصيل ، ولو كان لها مفهوم فهو بالنسبة إلى نكاح الكتابية على المسلمة .

2 - ما عن زرارة قال : سمعته يقول :

« لا بأس أن يتزوّج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة » « 3 »

.

وفي سندها محمّد بن سنان ، وفيه إشكال مشهور . ولو كان لها مفهوم فلعلّه

( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 538 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالكفر ، الباب 3 ، الحديث 1 .

( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 539 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالكفر ، الباب 4 ، الحديث 1 .

( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 538 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالكفر ، الباب 4 ، الحديث 2 .