أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٤٠٠
نظرة في الروايات الواردة في المقام
وهي ضعيفة بالمعلّى بن محمّد ؛ فإنّه مضطرب الحديث ، كما ذكره العلّامة في « الخلاصة » « 1 »
، والنجاشي في كتابه « 2 »
، وقريب منهما غيرهما .
ومع هذا فدلالتها جيّدة ؛ لأنّ قوله :
« لا يصلح »
دليل على الحرمة بقرينة الحصر المذكور في ذيلها :
« إنّما يحلّ . . . » .
ومنه يظهر أنّ الإيمان ليس شرطاً ، إنّما المانع هو الكفر المنفي في البله .
2 - ما رواه علي بن إبراهيم في « تفسيره » عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله : وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ
يقول : من كانت عنده امرأة كافرة - يعني على غير ملّة الإسلام ، وهو على ملّة الإسلام - فليعرض عليها الإسلام ، فإن قبلت فهي امرأته ، وإلّا فهي بريئة منه ، فنهى اللَّه أن يستمسك بعصمتها » « 3 »
.
وهي أيضاً ضعيفة سنداً بأبي الجارود ؛ أي زياد بن المنذر ، فقد وردت في ذمّه روايات كثيرة « 4 »
. مضافاً إلى إرسال الحديث .
ودلالتها أيضاً ضعيفة ؛ لأنّ غاية ما تدلّ عليه هو تفسير معنى الآية ، وقد عرفت أنّ الآية منسوخة أو مخصّصة بآية المائدة : الْيَوْمَ احِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ . . . .
3 - ما رواه محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل المسلم ، يتزوّج المجوسية ؟ فقال :
« لا » « 5 »
.
وظاهره الحرمة ، وسنده معتبر ظاهراً ، ولكنّه مختصّ بالمجوسية ، فهو أخصّ من المدّعى .
( 1 ) . خلاصة الأقوال : 409 / 1653 .
( 2 ) . رجال النجاشي : 418 / 1117 .
( 3 ) . تفسير القمّي 2 : 363 ؛ وسائل الشيعة 20 : 542 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالكفر ، الباب 5 ، الحديث 7 .
( 4 ) . اختيار معرفة الرجال 229 / 413 - 417 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 20 : 543 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالكفر ، الباب 6 ، الحديث 1 .