أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٣٨٨
المسألة الثانية : في حرمة المطلّقة تسعاً مؤبّداً
تسعاً ، تحرم مؤبّداً على المطلّق بالنصّ والإجماع » « 1 »
.
وصرّح في « الجواهر » : « بأنّه إذا استكملت المطلّقة تسعاً للعدّة ينكحها بينها رجلان ، حرمت على المطلّق أبداً إجماعاً بقسميه » « 2 »
.
والمراد بالطلاق للعدّة - كما صرّح به في « الجواهر » وغيره - أن يطلّقها بالشروط ، ثمّ يراجع في العدّة ويطأ ، ثمّ يطلّق في طهر آخر ، ثمّ يراجع في العدّة ويطأ ، ثمّ يطلّق الثالثة ، وبعد مضيّ عدّة الطلاق ينكحها زوج آخر ، ثمّ يفارقها بعد وطئها ، وهكذا إلى تمام التسع . وهذا في مقابل طلاق السنّة ؛ وهو أن لايراجعها بعد الطلاق إلىأن تنقضي عدّتها .
وكيفما كان : يدلّ على هذا الحكم - بعد الإجماع - روايات عديدة نشير إلى بعضها ، ويبقى تمام الكلام في محلّه من كتاب الطلاق :
1 - ما رواه زرارة بن أعين وداود بن سرحان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
« والذي يطلّق الطلاق الذي لا تحل له حتّى تنكح زوجاً غيره ثلاث مرّات وتتزوّج ثلاث مرّات ، لا تحلّ له أبداً » « 3 »
.
ولولا جهالة المثنّى لكان السند سليماً ، ولكن عمل الأصحاب جابر له .
2 - ما عن محمّد بن سِنان ، عن الرضا عليه السلام وفي ذيله :
« وعلّة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات فلا تحلّ له أبداً ؛ عقوبة لئلّا يتلاعب بالطلاق ، فلا يستضعفالمرأة ، ويكون ناظراً في أموره متيقّظاً معتبراً ، وليكون ذلك مؤيساًلهما عن الاجتماع بعد تسع تطليقات » « 4 »
. هذا .
ولكن هنا إشكالان :
( 1 ) . كشف اللثام 7 : 190 .
( 2 ) . جواهر الكلام 30 : 18 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 22 : 120 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 4 ، الحديث 4 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 22 : 121 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 4 ، الحديث 8 .