أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٣٧٩
جواز تزويج الخامسة عند موت إحدى الأربع
في الحال ، بل بمعنى وجود آثاره ولو كان لجوازه قبل يوم مثلًا .
ويمكن الجواب عنه : بأنّها منصرفة إلى الجمع في الحال ؛ أي لا يرخّص للرجل أن يجعل ماءه في خمس ، وهذا الماء كان من قبل عند كونهنّ أربعاً .
والإنصاف : أنّه تكلّف في الجواب ، وأنّ دلالة الرواية على عدم الجواز ظاهرة .
الرابع : ما قد يقال : من أنّ ما ورد في بعض الروايات من لزوم العدّة على الرجل ، قرينة على الكراهة ، ففي خبر وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن الصادق عليه السلام . . .
فقلت : من يعتدّ ؟ فقال :
« هو »
. . . « 1 »
.
وفي موثّق عمّار ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام . . . قال :
« لا يحلّ له أن يتزوّج أخرى حتّى يعتدّ مثل عدّتها . . . » « 2 »
الحديث .
فإنّه لا يجب على الرجل العدّة على كلّ حال ، وهذا دليل على حمل المطلقات على الكراهة بالنسبة إلى البائن .
ويمكن المناقشة فيه : بأنّ « العدّة » هنا بمعنى التربّص والانتظار إلى تمام عدّة المرأة ، وهذا يمكن أن يكون واجباً ؛ حتّى لا يلزم اجتماع مائه في خمس ، كما عرفت في سابقه .
الخامس : ما ورد في باب من توفّيت زوجته ، مثل ما ورد في رواية عمّار قال :
سئل أبوعبداللَّه عليه السلام عن الرجل يكون له أربع نسوة ، فتموت إحداهنّ ، فهليحلّ له أن يتزوّج أخرى مكانها ؟ قال :
« لا ، حتّى تأتي عليها أربعة أشهروعشر » « 3 »
.
فإنّ هذا الحكم محمول على الكراهة قطعاً ؛ لعدم اجتماع ماء الرجل حينئذٍ في الخمس ، فيكون قرينة على حمل سائر المطلقات بالنسبة إلى البائن على الكراهة .
( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 520 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، الباب 3 ، الحديث 4 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 22 : 269 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 47 ، الحديث 2 ؛ وفي عبارة الوسائل « تعتدّ » وهو غلط كما هو واضح .
( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 521 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، الباب 3 ، الحديث 5 .