أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٣٧٦

جواز تزويج الخامسة عند موت إحدى الأربع

4 - ما عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن رجل له أربع نسوة ، فطلّق واحدة ، يضيف إليهنّ أخرى ؟ قال :

« لا ، حتّىتنقضي العدّة » .

فقلت : من يعتدّ ؟ قال :

« هو » .

قلت : وإن كان متعة ؟ قال :

« وإن كان متعة » « 1 »

.

وقد عرفت سابقاً الإشكال في وهيب بن حفص . والمراد بعدّة الرجل هو تربّصه وانتظاره لانقضاء عدّة المرأة .

وتدلّ عليه أيضاً الروايات : الثالثة ، والخامسة ، والسادسة ، والسابعة ، والثامنة من نفس الباب الثالث « 2 »

.

وهذه تسع روايات كلّها تدلّ على المطلوب ، لكن بإطلاقها ، وتضافرها يغني عن ملاحظة أسانيدها . مضافاً إلى صحّة بعض أسانيدها ، فلا إشكال في المسألة ؛ أعني في هذا القسم .

أمّا بالنسبة إلى المفارقة بدون عدّة - كطلاق اليائسة ، أو غير المدخول بها - فلا إشكال في جواز نكاح أخرى بدل المطلّقة ؛ لانقطاع العصمة بينهما بتمام معنى الكلمة ، فلا يبقى مانع في ضمّ أخرى ؛ لعدم تجاوزه عن الأربع .

وأمّا عدّة البائن بأيّ وجه اتّفقت ، فالمشهور - كما في « العروة » « 3 »

، و « المستمسك » « 4 »

- هو جواز الخامسة ولو قبل مضيّ العدّة . ولكن عن المفيد « 5 »

وصاحب « الحدائق » « 6 »

وبعض آخر - كما في « المباني » « 7 »

- القول بالحرمة مطلقاً .

( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 520 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، الباب 3 ، الحديث 4 .

( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 520 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، الباب 3 .

( 3 ) . العروة الوثقى 5 : 518 - 519 ، المسألة 4 .

( 4 ) . مستمسك العروة الوثقى 14 : 111 .

( 5 ) . المقنعة : 536 .

( 6 ) . الحدائق الناضرة 23 : 627 - 629 .

( 7 ) . المباني في شرح العروة الوثقى 32 : 161 .