أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٣٧٤
جواز تزويج الخامسة عند موت إحدى الأربع
جواز تزويج الخامسة عند موت إحدى الأربع
( مسألة 11 ) : لو كانت عنده أربع فماتت إحداهنّ يجوز له تزويج أخرى في الحال ، وكذا لو فارق إحداهنّ بالفسخ أو الانفساخ أو بالطلاق البائن . وأولى بذلك ما إذا لم تكن لها عدّة كغير المدخول بها واليائسة .
وأمّا إذا طلّقها بالطلاق الرجعي ، فلا يجوز له تزويج أخرى إلّابعد انقضاء عدّة الأولى .
جواز تزويج الخامسة عند موت إحدى الأربع
جواز تزويج الخامسة عند موت إحدى الأربع
أقول : للمسألة صور :
الأولى : أن تكون المفارقة بالموت .
الثانية : أن تكون بالفسخ ، أو الانفساخ ، أو الطلاق البائن .
الثالثة : أن تكون بالطلاق إذا لم تكن هناك عدّة .
الرابعة : أن تكون بالطلاق الرجعي .
أمّا الأخيرة ، فقد أجمع الأصحاب على عدم جواز نكاح امرأة أخرى ما لمتنقضِ عدّة الطلاق الرجعي ، كما ذكره في « المستمسك » « 1 »
، أو بلا خلاف ، كما صرّح به في « الجواهر » « 2 »
وغيره . ويدلّ عليه مضافاً إلى ذلك - أنّ المعتدّة رجعية بحكم الزوجة في جميع أحكامها ، كما يظهر من النصوص الواردة في مقامات مختلفة .
بل صرّح سيّدنا الأستاذ الخوئي قدس سره بأنّها زوجة حقيقة ، لا بحكم الزوجة ، كما في « العروة » « 3 »
، وإن كان فيه ما لا يخفى ؛ فإنّ لازمه عدم تأثير للطلاق ، وكون تأثيره مراعى بانقضاء العدّة ، فيؤثّر من حينه ، وهو بعيد جدّاً غير موافق لمفهوم الطلاق وآثاره .
( 1 ) . مستمسك العروة الوثقى 14 : 110 .
( 2 ) . جواهر الكلام 30 : 9 .
( 3 ) . المباني في شرح العروة الوثقى 32 : 161 .