أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٣٦٧

جواز كون الخامسة فصاعداً متمتّعاً بها

« وحكم نكاح المتعة في العدد حكم الإماء » « 1 »

، وليت شعري ، من أين اشتهرت مخالفة ابن حمزة للمشهور مع ما عرفت من كلامه ؟ ! هذا .

وقد ظفرنا بعد ذكر هذا الكلام على أمر يوجب حلّ هذه المشكلة ؛ وهو أنّ المخالف في المسألة هو ابن البرّاج صاحب كتاب « المهذّب » - وله كتاب آخر يسمّى « الموجز في الفقه » - وقد صرّح بعدم الجواز ، حيث قال : « ولا يجوز للمتزوّج متعة أن يزيد على أربع من النساء ، وقد ذُكِرَ : « أنّ له أن يتزوّج ما شاء » والأحوط ما ذكرنا » « 2 »

.

والسبب في الاشتباه هو كلام « الجواهر » « 3 »

، حيث أسند الخلاف إلى ابن‌حمزة ، وقد سبقه إليه صاحب « الرياض » « 4 »

، ولكن صرّح صاحبا « المسالك » « 5 »

، و « الحدائق » « 6 »

بأنّ المخالف هو ابن البرّاج ، وقد عرفت كلامه .

إن قلت : القول الثاني موافق لظاهر الآية : . . . فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فإنّ « النكاح » عامّ يشمل الدائم والمنقطع ، كما نسبه في « المسالك » إلى ابن حمزة ، ولم يردّ عليه ، فكأنّه موافق له .

قلنا : إنّ قوله تعالى فَإنْ خِفْتُمْ ألَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً في ذيل هذه الآية ، دليل على أنّ المراد بصدرها هو النكاح الدائم ؛ لأنّه الذي يجري فيه القسم والعدالة .

مضافاً إلى أنّ التعبير عن المنقطع في القرآن المجيد ، إنّما وقع بالاستمتاع : فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ اجُورَهُنَّ فَرِيضَةً « 7 »

.

( 1 ) . الوسيلة : 310 .

( 2 ) . المهذّب 2 : 243 ؛ سلسلة الينابيع الفقهية 18 : 194 .

( 3 ) . جواهر الكلام 30 : 8 .

( 4 ) . رياض المسائل 10 : 219 .

( 5 ) . مسالك الأفهام 7 : 350 .

( 6 ) . الحدائق الناضرة 23 : 623 .

( 7 ) . النساء ( 4 ) : 24 .