أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٣٥٦

من المحرّمات الأبدية التزويج بذات البعل

صورة الدخول ؛ بقرينة ذكر المهر بما استحلّ من فرجها ، أو ذكر العدّة ، وهذا لا يقتضي التقييد ؛ لعدم المنافاة بينها وبين المطلقات .

الرابعة : طائفة معارضة لما سبق دالّة على الجواز مطلقاً ؛ وهي صحيحة عبد الرحمان قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة ، ثمّ استبان له بعد ما دخل بها أنّ لها زوجاً غائباً ، فتركها ، ثمّ إنّ الزوج قدم فطلّقها ، أو مات عنها ، أيتزوّجها بعد هذا الذي كان تزوّجها ولم يعلم أنّ لها زوجاً ؟ قال :

« ما احبّ له أن يتزوّجها حتّى تنكح زوجاً غيره » « 1 »

.

وقد يقال بترجيح الروايات السابقة على هذه الطائفة ؛ لإعراض الأصحاب عنها أوّلًا ، ولموافقتها للعامّة ثانياً .

ولكنّ الإعراض غير ثابت ؛ لما عرفت من عدم ثبوت فتوى المشهور بالحرمة ، والترجيح بمخالفة العامّة وغيرها ، إنّما هو فيما إذا لم يمكن الجمع الدلالي ، والجمع الدلالي هنا موجود ؛ وهو الحمل على الكراهة ، لما عرفت من عدم إمكان التقييد ، ولاسيّما وأنّ لحن كلامه عليه السلام :

« ما احبّ . . . »

كالتفسير لها ، كما لا يخفى على الخبير .

وقد يذكر هنا جمع دلالي آخر : وهو حمل ما دلّ على الجواز مطلقاً - أعمّ من الدخول وعدمه - على الدخول بقرينة ما سبق ، وما دلّ على الجواز في فرض الدخول - وهو رواية عبد الرحمان بن الحجّاج - يحمل على أنّ المراد من الدخول هو الخلوة .

والجواب عنه : أنّ الأوّل وإن كان موافقاً للقواعد ، ولكنّ الثاني مخالف للظاهر جدّاً ، ولا سيّما وأنّه يقول : « دخل بها » لا « دخل عليها » والرواية الثالثة - أي رواية زرارة - كالصريح في وقوع الدخول بقرينة ذكر العدّة ، فالأولى الرجوع إلى الجمع بالحمل على الكراهة ، فتأمّل .

( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 447 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 16 ، الحديث 4 .