أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٣٥٥
من المحرّمات الأبدية التزويج بذات البعل
1 - ما رواه زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام : في امرأة فقد زوجها ، أو نُعي إليها ، فتزوّجت ، ثمّ قدم زوجها بعد ذلك فطلّقها ، قال :
« تعتدّ منهما جميعاً ثلاثة أشهر عدّةً واحدة ، وليس للآخر أن يتزوّجها أبداً » « 1 »
.
والرواية معتبرة سنداً .
2 - ما رواه زرارة أيضاً ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
« إذا نعي الرجل إلى أهله ، أو أخبروها أنّه قد طلّقها ، فاعتدّت ، ثمّ تزوّجت ، فجاء زوجها الأوّل ، فإنّ الأوّل أحقّ بها من هذا الأخير ؛ دخل بها الأوّل ، أو لم يدخل بها ، وليس للآخر أن يتزوّجها أبداً ، ولها المهر بما استحلّ من فرجها » « 2 »
.
ولعلّ الحديثين يرجعان إلى واحد ؛ لاتّحاد مضمونهما تقريباً . ولكنّ الثاني ضعيف بموسى بن بكر .
الثالثة : ما دلّت على الحرمة مطلقاً :
1 - ما رواه أديم بن الحرّ قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام :
« التي تتزوّج ولها زوج يفرّق بينهما ، ثمّ لايتعاودان أبداً » « 3 »
.
والرواية صحيحة سنداً .
2 - ما رواه في « قرب الإسناد » عن علي بن جعفر ، عن أخيهموسى بن جعفر عليه السلام « 4 »
.
والجمع بين هذه الطوائف الثلاث ظاهر ؛ لأنّ المطلقات تحمل على المقيّدات .
إن قلت : لا تقييد بين المثبتين .
قلنا : ظاهر القيد في مرفوعة أحمد بن محمّد يفيد المفهوم ؛ لأنّ ظاهره كونه قيداً احترازياً ، فتقيّد المطلقات بمفهوم هذه الرواية . ولكنّه ضعيف السند ، كما هو ظاهر .
وأمّا التقييد بالدخول فلم يرد في روايات الطائفة الثانية ، بل الحقّ أنّ موردها
( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 446 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 16 ، الحديث 2 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 447 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 16 ، الحديث 6 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 446 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 16 ، الحديث 1 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 449 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 16 ، الحديث 9 .