أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٣٥
أدلّة القول بعدم الاشتراط
من الرضاع إلّاما ارتضع من ثدي واحد سنة » « 1 »
.
ويرد عليها من المناقشة في دلالتها ، ما مرّ في الرواية الأولى ، بل أشدّ منها ؛ فإنّ « السنة » لا محمل لها إلّاالتقيّة . مضافاً إلى ما عرفت من إمكان كون القيد - أعني الثدي - قيداً غالبياً .
أدلّة القول بعدم الاشتراط
أدلّة القول بعدم الاشتراط
استدلّ للقول بنشر الحرمة مطلقاً بطائفتين من الروايات :
الطائفة الأولى : بعض الروايات المرسلة أو المسندة الدالّة على أنّ الوجور في حلق الصبيّ ، كافٍ في نشر الحرمة :
منها : ما رواه الصدوق ، قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام :
« وجور الصبي بمنزلة الرضاع » « 2 »
.
وفيه : أنّها ضعيفة سنداً بالإرسال ، وإن كان هذا الإرسال من الإرسال الراجح ؛ لأنّه أسند القول إلى الإمام عليه السلام بقوله : « قال أبو عبداللَّه عليه السلام » ولم يقل : « روي عن الصادق عليه السلام » ولكنّها على كلّ حال رواية مرسلة .
سلّمنا صحّة سندها ، ولكن إعراض الأصحاب عنها سبب لطرحها ، أو حملها على التقيّة .
وقد يورد على دلالتها : بأنّها مصرّحة بكونه
« بمنزلة الرضاع »
لا « أنّه من الرضاع » .
ولكنّها مناقشة ضعيفة ؛ لأنّ التنزيل دليل على إجراء أحكامه على المنزّل ، كما في قولنا : « الطواف بالبيت بمنزلة الصلاة » أي يجري عليه أحكامها .
ومنها : ما رواه في « دعائم الإسلام » عن علي عليه السلام أنّه قال :
« إذا أوجر الصبيّ أو اسْعِط باللبن »
يعني في الحولين
« فهو رضاع » « 3 »
.
( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 378 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 2 ، الحديث 13 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 394 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 7 ، الحديث 3 .
( 3 ) . دعائم الإسلام 2 : 242 / 910 ؛ مستدرك الوسائل 14 : 370 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم من الرضاع ، الباب 5 ، الحديث 2 .