أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٣٤٧
هل يعتبر كون الدخول في العدّة أو يكفي وقوع العقد فيها ؟
وبعضهم خصّها بمن دخل في العدّة . هذا .
والإنصاف : أنّه لا دليل على العموم ، بل الحقّ حصر الحرمة بما إذا كان العقد والدخول كلاهما في العدّة ؛ لعدم شمول أخبار الباب له ، والأصل هو الحلّية ؛ فإنّ الأخبار الدالّة على الحرمة الأبدية بالدخول ، عمدتها ستّ روايات .
ثلاث منها وردت في الحبلى « 1 »
، وفيها تصريح بأنّ الدخول كان قبل تمام العدّة ، وعلى الأقلّ هي ساكتة عن حكم الدخول بعد العدّة .
وبعضها وإن لم يكن ناظراً إلى مسألة الحبلى ، ولكن فيه تصريح بكون الدخول قبل مضيّ العدّة ، مثل ما رواه محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتزوّج المرأة في عدّتها ، قال :
« إن كان دخل بها فرّق بينهما ، ولم تحلّ له أبداً ، وأتمّت عدّتها من الأوّل . . . » « 2 »
.
فإنّ قوله :
« أتمّت عدّتها من الأوّل »
صريح في أنّ موضع الكلام هو وقوع الدخول في العدّة .
وبعضها ظاهر في ذلك ، مثل ما رواه سليمان بن خالد « 3 »
، فإنّ قوله عليه السلام :
« يفرّق
بينهما »
ظاهر في كونها حال العدّة ، ثمّ قال :
« فإن كان دخل بها . . . »
وظاهر الفعل الماضي كونه واقعاً قبل التفريق ؛ أي قبل تمام العدّة ، فتدبّر ؛ فإنّه دقيق .
تبقى الرواية الثالثة من هذا الباب ، وهي صحيحة الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
« إذا تزوّج الرجل المرأة في عدّتها ودخل بها ، لم تحلّ له أبداً . . . » « 4 »
.
والدخول بها وإن كان مطلقاً ، ولكنّه منصرف إلى الدخول في العدّة ؛ بقرينة ما
( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 450 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 17 ، الحديث 2 ، 6 و 20 . [ منهدامظلّه ]
( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 452 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 17 ، الحديث 9 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 452 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 17 ، الحديث 7 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 450 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 17 ، الحديث 3 .