أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٣٤٥

حول تجديد العقد إذا كان في عدّة الرجل نفسه

تنزيل المعتدّة رجعة بحكم الزوجة ، إنّما هو في الأحكام ، وليس ما نحن فيه من الأحكام ، بل من باب أنّ الزوجية لا تقبل التكرار ، أي ولا يجوز تحصيل الحاصل عقلًا .

وتظهر الثمرة في المهر وشبهه ؛ بناءً على صحّة تجديد العقد عليها « 1 »

.

ويمكن أن يقال : إنّ إعداد مقدّمات تجديد العقد يكون مصداقاً للرجوع ، بناءً على كفاية هذا المقدار في الرجوع ، فلا تصل النوبة إلى تجديد العقد . لكنّه مشكل .

ثمّ ذكر المصنّف قدس سره بعض ثمرات المسألة : وهي مسألة تبديل النكاح المنقطع بالدائم ، وبالعكس ، والأوّل ممكن مطلقاً ؛ بأن يهب باقي المدّة ، فتكون معتدّة بالعدّة البائنة ، فيجدّد النكاح الدائم فوراً .

أمّا عكس المسألة - أي كان نكاحها دائماً ، وأراد أن يجعله متعة - فإنّه لايصحّ طلاقها ثمّ تزويجها متعة ؛ إلّاإذا كان طلاقها بائناً ، كالخلع وشبهه إذا تمّت شروط الخلع التي منها كراهة الزوجة ، واللَّه العالم .

( 1 ) . مستمسك العروة الوثقى 14 : 125 .