أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٣٤
أدلّة القول بالاشتراط
الحلّية بعد عدم شمول العمومات .
الثاني : الروايات الدالّة على المطلوب :
الأولى : ما رواه زرارة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن الرضاع ، فقال :
« لا يحرّم من الرضاع إلّاما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين » « 1 »
.
ولكن في سند الرواية ودلالتها ضعف :
أمّا الأوّل ، فلوجود الحسن بن حذيفة بن منصور في سندها ، وقد صرّح ابن الغضائري : « بأنّه ضعيف جدّاً » ولو قلنا بعدم اعتبار تضعيف ابن الغضائري - لأنّه يضعّف بأدنى شيء - فعلى الأقلّ الرجل مجهول الحال ، فلا اعتبار بالسند .
وأمّا دلالتها ، فلأنّ الرضاع حولين كاملين مخالف للإجماع . مضافاً إلى أنّه نادر جدّاً . اللهمّ إلّاأن يقال : المراد وقوع الرضاع أثناء الحولين ، لا بعدهما ، وهو شرط آخر . ولكنّه حمل بعيد ، ولا سيّما مع ملاحظة قوله عليه السلام :
« كاملين » .
هذامضافاً إلى إمكانحمل « الثدي » علىالغالب ، والقيودالغالبية لامفهوم لها .
الثانية : ما رواه الحلبي بسند صحيح ، عن الصادق عليه السلام قال :
« جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال : يا أمير المؤمنين ، إنّ امرأتي حلبت من لبنها في مكوك « 2 »
، فأسقته
جاريتي ، فقال : أوجع امرأتك ، وعليك بجاريتك » « 3 »
.
ولكن دلالتها أيضاً مخدوشة ؛ فإنّ الظاهر كون الجارية كبيرة ، لا رضيعة ، وإلّا لم يكن للزوجة داعٍ لعدم إرضاعها من ثديها ، وحينئذٍ يمكن أن يكون عدم الحرمة المستفادة منها ، من باب فقدان هذا الشرط .
الثالثة : ما رواه العلاء بن رزين - بسند معتبر - عن أبي عبداللَّه عليه السلام . . . قال :
« لايحرّم
( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 386 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 5 ، الحديث 8 .
( 2 ) . المكوك : - مع تشديد الكاف وبدونه - مكيال ، أو ظرف .
( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 393 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 7 ، الحديث 1 .