أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٣٣٤

حرمة نكاح المرأة إذا كانت في عدّة الغير

كما أنّ قوله عليه السلام :

« ردّوا عليه ماله »

دليل على عدم الدخول ، وإلّا وجب عليه المهر على فرض الدخول في صورة الجهل ؛ من باب وطء الشبهة . فالرواية وإن كانت ظاهرة في الجواز مطلقاً في بادي النظر ، إلّاأنّها عند التدقيق فيها ، يظهر اختصاصها بصورة الجهل مع عدم الدخول .

ثانيتهما : ما رواه علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن امرأة تزوّجت قبل أن تنقضي عدّتها ، قال :

« يفرّق بينها وبينه ، ويكون خاطباً من الخطّاب » « 1 »

.

وهذه الرواية مطلقة تشمل صورة العلم وصورة الدخول . ولكن طريق الجمع بين هذه الطائفة والطوائف السابقة واضحة ؛ حيث يقيّد إطلاقها بها .

الطائفة الخامسة : ما تدلّ على عكس الطائفة السابقة ؛ وأنّه يحرم نكاح المرأة حرمة أبدية في جميع الصور من دون تفصيل ، وهي ثلاث روايات :

الأولى : ما رواه حُمران قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن امرأة تزوّجت في عدّتها بجهالة منها بذلك ، قال : فقال :

« لا أرى عليها شيئاً ، ويفرّق بينها وبين الذي تزوّج ، ولا تحلّ له أبداً »

قلت : فإن كانت قد عرفت أنّ ذلك محرّم عليها ، ثمّ تقدّمت على ذلك ، فقال :

« إن كانت تزوّجته في عدّة لزوجها . . . الذي طلّقها عليها فيها الرجعة فإنّي أرى أنّ عليها الرجم ، فإن كانت تزوّجته في عدّة ليس لزوجها الذي طلّقها فيها الرجعة فإنّي أرى أنّ عليها حدّ الزاني ويفرّق بينها وبين الذي تزوّجها ولاتحلّ له أبداً » « 2 »

.

وصدرها دليل على الحرمة حتّى في فرض الجهل وعدم الدخول ؛ بمقتضى إطلاقها ، ولكن ذيلها - بقرينة إجراء حدّ الرجم أو حدّ الزنا عليها - دليل على وقوع الدخول بها ، فهي توافق ما سبق .

الثانية : ما رواه عبداللَّه بن سنان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في الرجل يتزوّج المرأة

( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 456 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 17 ، الحديث 19 .

( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 455 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 17 ، الحديث 17 .