أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٣٢٢
عدم حرمة النكاح باللواط الطارئ
الجواهر في « الجواهر » « 1 »
. وفي « المستمسك » : « والمشهور الحلّ » « 2 »
.
هذه نبذة من كلمات فقهاء الأصحاب .
ويدلّ على الحلّية - مضافاً إلى أصالة الحلّ - قوله عليه السلام في روايات كثيرة :
« لايحرّم الحرام الحلال » « 3 »
.
ولكن استدلّ للحرمة :
تارة : بإطلاق الأخبار السابقة ؛ لأنّ قوله :
« إذا أوقب حرمت عليه ابنته وأخته » « 4 »
وأشباه ذلك ، يشمل أيضاً صورة تحقّق الإيقاب بعد العقد ، فتحرم زوجته في بيته بذلك .
ولكنّ الإنصاف إمكان دعوى الانصراف إلى ما قبل العقد ؛ فإنّ ظاهر الكلام في هذه المقامات ، حرمة إجراء العقد عليهنّ ، لا حرمة بقاء نكاحهنّ ، وعلى الأقلّ يشكّ فيه ، فلا تشمل .
وأخرى : بما مرّ من مرسلة ابن أبيعمير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام « 5 »
، وسندها - كدلالتها - معتبر وإن لم يذكر فيه غير الأخت . ولكن إعراض المشهور مانع عن العمل بها . هذا .
وقد بقيت هنا أمور :
الأوّل : هل هناك فرق بين ما إذا عقد عليها ولم يدخل بها ، وبين ما إذا دخلبها ؟
ظاهر المحكي عن الإسكافي - كما مرّ - انحصار التحريم بالصورة الأولى ، ولكن لم نجد وجهاً لهذا التفصيل .
الثاني : إذا طلّقها ، ثمّ بعد الطلاق وطأ أخاها ، ثمّ أراد العقد عليها ، فهل يجوز ذلك ، أم لا ؟
( 1 ) . جواهر الكلام 29 : 448 - 449 .
( 2 ) . مستمسك العروة الوثقى 14 : 163 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 428 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 8 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 444 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 15 ، الحديث 1 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 20 : 445 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 15 ، الحديث 6 .