أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٣١٧

حرمة نكاح امّ الملوط وبنته وأخته على اللائط

الحكم ، بل ادّعي الإجماع عليه « 1 »

، إلّاأنّه لا اعتبار بهذه الدعوى ، وعن « كشف اللثام » الإشكال فيه « 2 »

.

والإنصاف : أنّ عنوان « الامّ » لا يشمل الجدّات ، كما أنّ عنوان « البنت » لا يشمل أولادها ؛ فإنّ لكلّ من هذه أسماء تخصّها . وقياس ما نحن فيه على حرمة النسبيات ، قياس مع الفارق .

الخامس : هل تحرم المذكورات على المفعول ؛ أي بنت الفاعل ، وامّه ، وأخته ، أم لا ؟

حكي عن صريح « التذكرة » « 3 »

وظاهر « الروضة » الإجماع على عدمه « 4 »

. لكن حكي عن الشيخ أنّ بعض الأصحاب أفتى بالحرمة ، ولم يعرف قائله « 5 »

. ولا وجه للحرمة إلّاما قد يتوهّم من رجوع الضمير في الأخبار إلى كلّ من الفاعل والمفعول .

وهذا استدلال عجيب ؛ إذ يرد عليه : أنّ السؤال عن حكم الرجل الفاعل ، فيكون الجواب ناظراً إليه ، وأنّه يوجب استعمال الضمير فيها في معنيين مختلفين ، واستعمال اللفظ في أكثر من معنى وإن لم يكن محالًا عندنا ، ولكنّه مخالف للظاهر يحتاج إلى قرينة ، وهي مفقودة في المقام .

السادس : هل الحكم يشمل الرضاعيات ؛ أعني الامّ الرضاعية للمفعول به ، وبنته ، وأخته كذلك ؟

صرّح في « الجواهر » بإلحاقها بها « 6 »

، وعن « التحرير » « 7 »

و « الروضة » « 8 »

و « كشف

( 1 ) . مسالك الأفهام 7 : 343 ؛ رياض المسائل 10 : 213 .

( 2 ) . كشف اللثام 7 : 188 .

( 3 ) . تذكرة الفقهاء 2 : 633 / السطر 19 .

( 4 ) . الروضة البهية 5 : 204 .

( 5 ) . راجع : جواهر الكلام 29 : 448 .

( 6 ) . جواهر الكلام 29 : 448 .

( 7 ) . تحرير الأحكام 3 : 456 .

( 8 ) . الروضة البهية 5 : 203 .