أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٣١٦
حرمة نكاح امّ الملوط وبنته وأخته على اللائط
الثاني : هل الحكم يختصّ بما إذا كان الفاعل رجلًا ، أويشمل غير البالغ أيضاً ؟
ظاهر بعض الأصحاب التعميم . ولكن ظاهر كلام « الجواهر » عدم وجود الدليل للتعميم ، لا لأنّ غير البالغ خارج عن دائرة الأحكام ؛ فإنّ ذلك غير مانع في الأحكام الوضعية ، ومنها حلّية النكاح وحرمته ، بل لأنّ عنوان الروايات جميعاً « الرجل » ومن الواضح أنّه لا يشمل غير البالغ « 1 »
.
وما ذكره حسن . والقطع بإلغاء الخصوصية - ولاسيّما فيما نحن فيه - مشكل ، والأصل الحلّية .
الثالث : هل الإيقاب أو الثقب الوارد في روايات الباب ، شامل لإدخالبعض الحشفة ؟
ظاهر الماتن قدس سره وصاحب « العروة » وجماعة من المحشّين ذلك « 2 »
.
ولكنّ الإنصاف : أنّ صدق الإيقاب والثقب بمجرّد ذلك بعيد جدّاً ، والأصل هو الحلّ .
وعلى التقديرين : لو شكّ في تحقّق ذلك فالأصل عدمه . ومن هنا وممّا سبق يظهر طريق لحلّ هذه المشكلة لبعض من وقع في هذه المعصية الكبيرة من قبل ؛ ولا يدري بلوغ الفاعل ، أو حصول الدخول ، فتجري في حقّه أصالة الحلّ ؛ وإن كان الاحتياط في الترك .
الرابع : هل الحكم مقصور على الامّ والبنت ، أو عامّ يشمل من هو واقع في السلسلة الصعودية والنزولية ؟
فيه خلاف ؛ فعن العلّامة في « القواعد » « 3 »
وابن إدريس في « السرائر » « 4 »
، عموم
( 1 ) . جواهر الكلام 29 : 447 .
( 2 ) . العروة الوثقى 5 : 535 ، المسألة 21 .
( 3 ) . قواعد الأحكام 3 : 32 .
( 4 ) . السرائر 2 : 525 .