أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٣١٤

حرمة نكاح امّ الملوط وبنته وأخته على اللائط

وهذه الرواية متفرّدة في ذكر تحريم الامّ .

وهناك حديثان آخران يعودان إليها :

أوّلهما : مرسل الصدوق قال : روي عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل لعب بغلام ، قال :

« إذا أوقب لم تحلّ له أخته أبداً » « 1 »

.

والظاهر أنّه مأخوذ من الروايات السابقة .

وثانيهما : ما رواه ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في الرجل يعبث بالغلام ، قال :

« إذا أوقب حرمت عليه أخته وابنته » « 2 »

.

وهذا بعينه الحديث الأوّل .

وهذه الأحاديث عمل بها الأصحاب ، وفيها ما يعتبر سنده ، فهي حجّة لإثبات المقصود . ولعلّ حكمة هذا الحكم ، أنّه نوع عقوبة ومجازاة لمن يرتكب هذه الجريمة الشنيعة .

وهناك حديثان شاذّان يخالفان ما سبق ، أو يخالفان المشهور ، أو الإجماع :

أوّلهما : ما يدلّ على سراية الحرمة حتّى بعد النكاح ؛ وهو ما رواه ابن أبي عمير أيضاً ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في رجل يأتي أخا امرأته ؟ فقال :

« إذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأة » « 3 »

.

وسيأتي أنّ المشهور أعرضوا عن العمل بها ، فلا يمكن الأخذ بها ، ولا سيّما وأنّ

« الحرام لا يحرّم الحلال »

كما ورد في غير واحد من الروايات « 4 »

.

وثانيهما : ما عن موسى بن سعدان ، عن بعض رجاله قال : كنت عند أبي عبداللَّه عليه السلام فقال له رجل : ما ترى في شابّين كانا مصطحبين ، فولد لهذا غلام ، وللآخر جارية ،

( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 445 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 15 ، الحديث 5 .

( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 445 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 15 ، الحديث 6 .

( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 444 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 15 ، الحديث 2 .

( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 428 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 8 .