أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٣٠٦

إيجاب الزنا بذات البعل للحرمة الأبدية

الرواية في كتب الحديث .

والعجب أنّه مع تصريح بعض من عرفت بعدم وجود نصّ في المسألة ، صرّح السيّد المرتضى قدس سره ، فيما عرفت من كلامه - بأنّه ورد من طرق الشيعة في منع هذا النكاح روايات معروفة ! ! ولعلّه إشارة إلى ما ورد من أنّ

« من تزوّج بذات بعل أو بامرأة في عدّتها ، حرمت عليه أبداً »

وإلّا فليس في كتب الحديث رواية معروفة واردة فيمن زنا بذات بعل أو في العدّة .

وقد صرّح في « المسالك » بعدم تحقّق الإجماع على وجه يكون حجّة ، إلّاأنّه استدلّ بالأولوية « لأنّ العقد على ذات البعل مع العلم إذا كان محرّماً ، فالزنى أولى ، كما أنّ الدخول مع العقد جاهلًا إذا كان سبباً للحرمة ، فالزنى أولى » « 1 »

. فقد ورد في الباب 16 من أبواب المصاهرة روايات كثيرة « 2 »

تدلّ على أنّ من تزوّج بذات البعل - ولو جاهلًا بأنّها ذات بعل - حرمت عليه أبداً ، فراجع . هذا .

ولكن يمكن المناقشة في جميع الأدلّة المذكورة :

أمّا الإجماع ؛ فلأنّه مدركي ؛ أي يحتمل استناد المجمعين أو كثير منهم إلى بعض ما عرفت من الأدلّة التي أقاموها على الحرمة ، ولاسيّما مع ما شاهدنا من ميل الأصحاب في غالب المسائل إلى ما هو الأقرب إلى الاحتياط .

وأمّا حديث « فقه الرضا » عليه السلام ومرسلة « الرياض » ومرسلة أو مراسيل السيّد المرتضى ، فقد عرفت حال الجميع .

وأمّا الأولوية القطعية ، فهي غير ثابتة ؛ لأنّ زواج ذات البعل أسوأ حالًامن الزنا بها :

أمّا في صورة العلم بكونها ذات بعل ؛ فلأنّه ناقض لحكم الشرع بعدم جواز

( 1 ) . مسالك الأفهام 7 : 342 .

( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 446 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 16 .