أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٣٠٥
إيجاب الزنا بذات البعل للحرمة الأبدية
بالخلاف فيها ، كما ذكره في « المسالك » . هذا .
وصرّح العلّامة في « التحرير » والفاضل الأصفهاني في « كشف اللثام » : « بأنّه ليس لأصحابنا في ذلك نصّ » « 1 »
.
ولكن مع ذلك استدلّ غير واحد منهم بما ورد في كتاب « فقه الرضا » : « ومن زنى بذات بعل - محصناً كان ، أو غير محصن - ثمّ طلّقها زوجها أو مات عنها ، وأراد الذي زنى بها أن يتزوّج بها ، لم تحلّ له أبداً ، ويقال لزوجها يوم القيامة : خذ منحسناته ما شئت » « 2 »
.
ولكن ذكرنا مراراً : أنّه لم يثبت كون « فقه الرضا » كتاب رواية ، وتشهد عباراته بأنّه كتاب فتوى لأحد القدماء .
اللهمّ إلّاأن يقال : سلّمنا أنّ هذا الكتاب كتاب فتوى ، ولكنّه كتاب فتوى لبعض القدماء ، مثل ابن بابويه ، ونعلم أنّ قدماء الأصحاب - رضوان اللَّه تعالى عليهم - كانوا يفتون بمضامين الأخبار ، ولا سيّما وأنّ العبارة المذكورة في ذيلها لا يمكن أخذها إلّا من متون الأحاديث ؛ وهو قوله :
« يقال لزوجها يوم القيامة : خذ من حسناته ما شئت »
وعلى هذا لا يبعد عدّه من الروايات المرسلة التي يمكن جبر سندها بعمل المشهور . فتأمّل ، فإنّ المشهور استندوا إلى الإجماع ، لا إلى هذا الحديث .
والحاصل : أنّ الذي يدلّ على مذهب المشهور - مضافاً إلى الإجماع - هو ما مرّ من رواية « فقه الرضا » .
ويؤيّده ما في « الرياض » عن بعض المتأخّرين من أنّه قال : روي :
« أنّ من زنا بامرأة لها بعل أو في عدّة رجعية ، حرمت عليه ، ولم تحلّ له أبداً » « 3 »
،
لكن لم نظفر بهذه
( 1 ) . تحرير الأحكام 3 : 470 ؛ وكشف اللثام 7 : 185 .
( 2 ) . الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام : 278 ؛ مستدرك الوسائل 14 : 387 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 11 ، الحديث 8 .
( 3 ) . رياض المسائل 10 : 207 .