أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٣٠٤
إيجاب الزنا بذات البعل للحرمة الأبدية
ادّعي عليه الإجماع ؛ قال المحقّق الثاني في « جامع المقاصد » : « أجمع الأصحاب على أنّ من زنى بذات البعل ، حرمت عليه مؤبّداً » « 1 »
.
وقال في « كشف اللثام » : « لو زنى بذات بعل أو عدّة رجعية . . . حرمت عليه أبداً ، قطع به الأصحاب إلّاالمحقّق في « الشرائع » » « 2 »
.
وقال الشهيد الثاني رحمه الله في « المسالك » في شرح كلام المحقّق : « ولو زنى بذات بعل أو في عدّة رجعية ، حرمت عليه أبداً في قول مشهور » « 3 »
ما نصّه : « إنّما نسبه إلى الشهرة - مع عدم ظهور المخالف - لعدم وقوفه على مستند صالح له من النصّ ، وعدم تحقّق الإجماع على وجه يكون حجّة ، كما حقّقناه سابقاً » « 4 »
، ثمّ استدلّ للحرمة بالأولوية في كلام مشروح .
ويظهر من هذا الكلام أنّ الإجماع بمعنى الاتّفاق وعدم وجود المخالف حاصل ، ولكن ليس بحجّة ؛ لما أشار إليه .
وقال السيّد علم الهدى في « الانتصار » : « ممّا انفردت به الإمامية القول بأنّ من زنى بامرأة ولها بعل ، حرم عليه نكاحها أبداً وإن فارقها زوجها ، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ، والحجّة في ذلك إجماع الطائفة . . . » إلى أن قال : « وقد ورد من طرق الشيعة في حَظْرِ من ذكرناه ، أخبار معروفة » « 5 »
، انتهى موضع الحاجة .
ثمّ إنّ المحقّق لم يخالف في هذه المسألة كما عرفت ، بل قال : « ولو زنى بذات بعل أو في عدّة رجعية ، حرمت عليه أبداً في قول مشهور » .
وهذه العبارة تدلّ على توقّفه في المسألة لا أنّه مخالف فيها ؛ لعدم تصريحه
( 1 ) . جامع المقاصد 12 : 314 .
( 2 ) . كشف اللثام 7 : 185 .
( 3 ) . شرائع الإسلام 2 : 236 .
( 4 ) . مسالك الأفهام 7 : 342 .
( 5 ) . الانتصار : 106 .