أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٣٠١

عدم حرمة الزوجة على الزوج بالزنا وعدم وجوب طلاقها

وثانياً : أنّ لازم ذلك بطلان النكاح بزنا الزوج أيضاً ، والظاهر أنّه لا يقول به‌أحد .

وثالثاً : أنّ مقتضاها عدم الفرق بين المصرّة وغير المصرّة ، والمفروض أنّ المخالف أفتى بالحرمة في خصوص المصرّة .

ورابعاً : - على فرض الغضّ عن جميع ذلك - أنّها ظاهرة في ابتداء النكاح ، والكلام في استدامة النكاح ، واستدامته لا تسمّى « نكاحاً » وليس النكاح بمعنى مجرّد الوطء ، فلو استمرّ الزوج على نكاحها ولم يطلّقها بعد زناها ، لا يقال : « إنّه نكح زانية » فالآية الشريفة أجنبيّة عمّا نحن فيه ، وناظرة إلى مسألة أخرى ؛ وهي حرمة عقد النكاح على الزانية ، بل الزاني أيضاً .

وأخرى : بما رواه الفضل بن يونس قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة ، فلم يدخل بها ، فزنت ، قال :

« يفرّق بينهما ، وتحدّ الحدّ ، ولا صداق لها » « 1 »

.

ومثله ما رواه إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليه السلام قال :

« قال علي عليه السلام في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها زوجها ، قال : يفرّق بينهما ، ولا صداق لها ؛ لأنّ الحدث كان من قبلها » « 2 »

.

ولكن يرد عليهما أوّلًا : إعراض المشهور عنهما .

وثانياً : أنّهما أخصّ من المدّعى من جهة ؛ لاختصاصهما بما قبل الدخول ، وأعمّ من جهة ؛ لشمولهما المصرّة وغير المصرّة .

وثالثاً : عدم المهر ممّا لم يقل به أحد ، ولا وجه له .

اللهمّ إلّاأن يقال في مقام التوجيه والتفسير : هذا من قبيل العيوب في المرأة التي بناء العقد على نفيها في عرفنا .

وبعبارة أخرى : كما أنّ شرط البكارة من الشروط المبنيّ عليها العقد على الفتاة ،

( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 218 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب ، الباب 6 ، الحديث 2 .

( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 218 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب ، الباب 6 ، الحديث 3 .