أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٢٩٩

عدم حرمة الزوجة على الزوج بالزنا وعدم وجوب طلاقها

عدم حرمة الزوجة على الزوج بالزنا وعدم وجوب طلاقها

( مسألة 21 ) : لو زنت امرأة ذات بعل لم تحرم على زوجها ، ولا يجب على زوجها أن يطلّقها وإن كانت مصرّة على ذلك .

عدم حرمة الزوجة على الزوج بالزنا وعدم وجوب طلاقها

عدم حرمة الزوجة على الزوج بالزنا وعدم وجوب طلاقها

أقول : المشهور بين الأصحاب - بل بين جميع علماء الإسلام - أنّ المرأة لا تحرم على زوجها بزناها ؛ قال الشيخ في « المبسوط » : « إذا كانت له زوجة فزنت لا تبين منه ، والزوجية باقية إجماعاً ، إلّاالحسن البصري » « 1 »

.

وقال في « كشف اللثام » : « ولو أصرّت امرأته على الزنا فالأصحّ أنّها لا تحرم ، وفاقاً للمشهور . . . وحرّمها المفيد ، وسلّار » « 2 »

.

والحاصل : أنّها بدون الإصرار لا تحرم إجماعاً منّا ومن المخالفين ، ومعه لا تحرم على المشهور ، وخالف فيه المفيد ، وسلّار .

ويدلّ على مذهب المشهور في كلتا الصورتين أمور :

الأوّل : أصالة الحلّ المستفادة من عموم قوله تعالى : وَاحِلَّ لَكُمْ مَاوَرَاءَ ذَلِكُمْ « 3 »

.

الثاني : قوله عليه السلام في الرواية المشهورة التي عرفتها سابقاً :

« إنّ الحرام لايفسد الحلال » « 4 »

.

الثالث : ما رواه عبّاد بن صهيب ، عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال :

« لا بأس أن‌يمسك الرجل امرأته إن رآها تزني ، إذا كانت تزني وإن لم يقم عليها الحدّ ، فليس عليه من

( 1 ) . المبسوط 4 : 202 .

( 2 ) . كشف اللثام 7 : 186 .

( 3 ) . النساء ( 4 ) : 24 .

( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 425 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 6 ، الحديث 6 ، 9 ، 11 و 12 .